تعارض آشکارحقوقی میان شعاروعمل جامعه جهانی «3»

تعارض آشکارحقوقی میان شعاروعمل جامعه جهانی
«3»

در ابتدای شروع این بخش بنابر وظیفه توجه به عقاید و نظرات دیگران میخواهم با توجه به مشکلات ومحدودیتهای موجود در غربت و تبعید ، در حد و اندازه رفع ابهام درجواب بعضی دوستان که بر چگونگی بکارگیری و استفاده ازکلماتی مانند : معاهده ، عهد نامه ، پروتکل ، میثاق، اعلامیه و ... که در اطلاعیه ها و مقالات سیاسی و حقوقی، توسط دولتها ، مجامع بین المللی و سازمانهای مختلف سیاسی آورده میشود بپردازم . به همراه پیشنهادات و انتقادات کاملا منطقی که قطعا چراغ راه خویش در آینده قرار میدهیم ، همچنین سوال هائی در مضمون و جایگاه بکارگیری این کلمات حقوقی نسبتا مشهور ، ارسال نموده بودند.
ضمن تشکر و قدردانی از این خوبان ، در اینجا متن اصلی ترجمه شده تعریف توسط کمیسیون حقوق بین الملل ازمفهوم قراداد بین المللی در سال 1962 را که با کوشش همرزم هنرمند و فیلمساز خوبمان آقای صدرالـدین تـام ،که ازکتابخانه مرکزی دانشگاه لوند در کشور سوئد تهیه و ترجمه گردیده است را به همراه شما عزیزان مطالعه میکنیم : ًٌٌ<< کلیه توافقات تدوین شده بین المللی که در یک ویا چندین سند پیوستی (الحاقی) آورده شده باشد و بین دو طرف یا چندین کشور و همچنین چند موضوع حقوق بین الملل مندرج و منعقد گردیده ودر تحت حاکمیت قانونی حقوق بین الملل باشد ، بدون نظر و توجه مهم به اسامی و نام مشخصی مانند(قرارداد ، معاهده ، عهدنامه ، اعلامیه ، اساسنامه ، منشور ، میثاق ، پروتکل ، موافقت نامه های مذهبی ، مبادله یادداشتها و همچنین یادداشتهای موافقت و .... ) همه به مفهوم و عنوان قرارداد ، مورد استناد و قبول کمیسیون حقوق بین الملل واقع میگردند.>> ٌ ًٌقابل ذکر اینکه این تعریف در عهد نامه مصوب 1969 در کنفرانس وین در مواد 2 و 5 نیز با همین مضمون ، اما به شکل و فرم دیگری تصویب و آورده شده است .زیرا هدف از حقوق قراردادها که به منزله و ارزش حقوق اساسی جامعه بین المللی است ، هدف نهائی معین نمودن قواعد ماهوی و شکلی و چگونگی قانونگزاری بین المللی است .ماده 48 این عهد نامه ، اجرای آن را در روابط بین المللی منوط به تصویب 35 کشوربوده است و لذا در سال 1979 با تصویب این کشورها ، حقوق قراردادها در زمره مقررات حقوق بین الملل عمومی درآمده است .
همانطور که در بخشهای اول و دوم این مبحث به تعارض موجود میان شعار وعمل جامعه جهانی اشاره شده بود آنچنان این تعارض به شکلی آشکار و برجسته گردیده است که هرگزدر این مقطع مشخص کنونی، نه تنها غیر قابل انکار است ،حتی عینیت آن را هم نمیتوان نادیده گرفت ، در مبحث های قبل گفتیم :
برخلاف نظر مشاورین حقوقی حاکمیتها ی دیکتاتور و حقوقدانان وابسته به سیستم گسترش ستمگری (وابسته و غیروابسته) که ریشه تعارضها را در تفاوتی که در حقوق ممالک مختلف وجود دارد میدانند، در جوابشان که یک امر بسیار جزئی را در روابط بین الملل بر یک کل واضح و مشخص ارجعیت میدهند باید گفت؛ مسئله و ایجاد تعارض که مشخصا در دوران اخیر چهره عریان تری به خود گرفته ، زائیده اعمال و رسیدن(استیفاء) حقوق حقه کلیه ملتها، بدون استثناء ، و به صورت برابر در سطح بین المللی است.بهانه وجود رژیمهای بنیادگرا و تروریست پروری مانند نظام نظامی حاکم بر ایران ، هیچ مسئله ای را دربهانه قرار دادن برای نقض اصل برابری انسانها که در تمام طول تاریخ مبارزه ها و مقاومتهای خلقهای جهان به رسمیت شناخته شده است را مشروعیت نمیدهد .
در سلسله بحث هائی که از سال 2001 به بعد شروع نمودیم ودر قالب چند مقاله (شورای امنیت سازمان ملل متحد چرا؟ ) تنظیم و در سایتهای آزادیخواه سرنگونی طلب نیز درج گردید، از جمله سایت هنرمندان در تبعید در این لینک مکررا بر صلاحیت ومشخص کردن مرجع رسیدگی کننده وسیرقانونی چگونگی عکس العمل در مقابل جرائم مرتبط با نظم و امنیت جهانی ، مانند :جنایات زمان جنگ ، جنایات علیه صلح ، جنایات علیه بشریت (از جمله این جرائم میتوان جنایات ناشی از آپارتاید جنسی را نام برد که طبق قرارداد مصوب سالهای 1973 و 1976 این قرارداد، آپارتاید را در هر شکل آن محکوم و ممنوع میداند ودراین مصوبه، مجازات پیش بینی شده در قرار داد رالازم الاجراء دانسته ، میتوان اشاره داشت ) تروریسم ، مسئله حقوق بشر در همه اشکال آن ومسئله منع گسترش فعالیتهای هسته ای از جمله مخفی کاری در فعالیتهای اتمی رژیم ملایان که توسط نیروی سازمان یافته و با نفوذ شورای ملی مقاومت ایران افشاء شده بود،بیش از هر زمان دیگر در طول سالها مبارزه ملت ایران، همواره با تاکید زیاد درخواست شده است .زیرا همانگونه که گفتیم ، بسیاری از معاهدات و کنوانسیونهاهمواره با یک اتفاق و موضوع مشخص در مقطع مشخصی مورد بحث وتفسیر واقع شده است ،و در نهایت و ادامه رسیدگی توانسته اند به یک راه حل منطقی و عملی با توجه به امکانات موجود با استراتژی معینی که همانا هدف نهائی یعنی، برقراری نظم و امنیت جهانی میباشد، مرجع رسیدگی کننده در روابط بین الملل رسیده و ارائه گردیده است .
در اینجا با هم به صورت مختصر و میزان نیاز در رفع ابهام موجود در مقابله با توطئه نظام نظامی حاکم بر ایران مبنی بر مشروعیت حق ادامه فعالیتهای هسته ای ،نکته جالب و قابل ذکر در ایجا به نظر من اینکه ، بهترین و شیواترین جواب را در روز اول ماه مه 2006 کارگران مبارز ایران با آگاهی قابل تحسین ،با شعارهای وجود فقر روز افزون و عدم پرداخت حقوق چندین ماهه ، که هیچ تناسبی با هزینه سرسام آور فعالیتهای هسته ای و اسرار بر ادامه این فعالیتها ندارد را به خوبی ابراز نمودند، ولی سیاست بازان متقلبی که عمر خود را به عمر ننگین این نظام نظامی حاکم بر ایران گره زده اند هنوز بر واقعیت بدنبال بمب هسته ای بودن این رژیم متقلبانه با وقاحت چشم پوشی میکنند و شعارهای این رژیم را تکرار میکنند ، حال باهم به سیر پیشرفت و تکامل منع گسترش سلاحهای هسته ای میپردازیم :
1ــ طبق قرارداد واشینگتن در اوائل سال 1922 که درآن به خاطر تهدید سلاحهای دریائی و کنترل کردن میزان ناوگانها و کشتیهای جنگی تا حد ممنوع گردیدن زیردریائیها است . یکسال بعد بنا به دعوت دولت ایران و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل ، کنفرانسی از 22 آوریل تا 12 مه سال 1968 (سال بین المللی حقوق بشر) تشکیل و اعلامیه مشهور تهران بتصویب رسید و در این اعلامیه به میزان قابل ملاحظه ای بر تضمن تائید وپافشاری برمفاد ،میثاقهای بین المللی ،قراردادها ، اعلامیه ها و در نهایت تاکید براصول اعلامیه جهانی حقوق بشر(مصوب 1948 )شده است.
2ــ طبق قرارداد ماه ژوئن 1925 مسئله خطر ناک بودن و ممنوعیت بکارگیری و استفاده از گازهای میکربی وسمی در زمان وقوع هر گونه جنگ و اختلافات بین المللی میان کشورها است .
3ــ طبق قرارداد ماه فوریه 1967 که در آن ساخت ،استقرار ،گسترش و استفاده از سلاحهای هسته ای در کلیه آمریکای لاتین منع گردید .
4ــ طبق قرارداد سال 1968 کلیه فعالیتهای مختلف در راستای ساخت و گسترش سلاحهای هسته ای در سراسر دنیا منع گردید .
5ــ قرارداد سال 1970 منع ساخت و اسقرارسلاحهای کشتار جمعی و کلیه سلاحهای هسته ای، در کف و زیر دریاها و اقیانوسها میباشد
6ــ قرارداد منع تولید ، تکمیل ، انباشت و توسعه سلاحهای میکربی ، که در سال 1971 منعقد گردیده است .
7ـ قرارداد ایجاد محدودیت وسیع در سطح جهانی از گسترش سلاحهای استراتژیک اتمی(مشهور به سالیت 1) که در سال 1972 منعقد گردیده است
8ــ. قرارداد مشهور به ولادیم وستوک ، در خصوص کنترل وجلوگیری از گسترش سلاحهای هسته ای ،منعقد شده در سال 1974 میباشد .
9ــ قرارداد منع گسترش واستفاده از سلاحهای اقلیمی که در سال 1977 منعقد گردیده است.
10ــ قرارداد منع گسترش واستفاده از سلاحهای استراتژیک اتمی (مشهور به سالیت 2) که در سال 1979 منعقد گردیده است .(کشورهای عضو سازمان مل متحد ،تمایل و اراده خود را در راستای نظارت بر حسن اجراء و رعایت قراردادهای فوق الذکر ،مبادرت به انعقاد قرارداد تاسیس سازمان بین المللی انرژی اتمی را با خصوصیات ؛ داشتن شخصیت حقوقی بین المللی جدا از کشورهای عضو ؛ استمرار و دائمی بودن ؛ داشتن اراده مستقل در پیشبرد اهداف مورد نظر این سازمان و در نهایت رعایت اصل آزادی مشارکت و همکاری کشورها نمودند، که در حال حاضر دفتر اصلی این سازمان در وین پایتخت کشور اطریش میباشد)
منظور نگارنده از بکارگیری راه حل وبرخورد مشترک جامعه جهانی در چهارچوب اختیارات و وظایف سازمان ملل است ، این دیدگاه و نظر کاملا حقوقی و انسانی قطعا مشمول هیچ یک از برخوردهای دیکتاتور مآبانه و فاشیستی یک ویا حتی چند کشور خودمحور ، بدون توجه به اجماع جهانی نخواهد شد ، زیرا که برخورد و دخالت جامعه جهانی از کانال ومجرای سازمانهای بین المللی به دلیل داشتن ضمانت اجرائی و زمان بندی مشخص درچگونگی اعمال دخالت بر اساس مجوز رسمی سازمان ملل متحد، با توجه به رعایت افکار عمومی در سطح بین المللی است . اما دخالت یک ویا حتی چند کشور دارای هژمونی گسترده در دنیای کنونی ،دارای برنامه و استناد قانونی مشخص نبوده و نیست ،زیرا هر چند اعمال نفوذ و دخالت با شعارهای انسانی و آزادیخواهی باشد، ولی منافع، صلاح و مصلحت این بخش از دولتها است که نتیجه را در نهایت به هربهانه ای، مشخص خواهد کرد و جامعه جهانی مسئولانه و از روی وظیفه قانونی دخالتی مفید و ماثر نخواهد داشت . آئینه تمام قد وضعیت کشور عراق از سال 2003 تا کنون دلیل بارز این ادعا میباشد.
مماشاتهای آشکار و پنهان با این رژیم ضد بشری در طول سه دهه گذشته آنچنان نتایج زیانباری در ابتدای امر برای ملت تحت ستم ایران و سپس در دراز مدت برای جامعه جهانی بوجود آورده است، که هیچ انسان متفکرو عادلی در عرصه واقعی وضعیت موجود دنیای تهدید شده از تروریسم و بنیادگرائی در رابطه با ،ایجاد و گسترش بحرانهای روبه افزایش کنونی در منطقه خاورمیانه وجهان(اصلی ترین و مهمترین چالش) ، قادر به انکارگسترش افکار بنیادگرائی نظام کنونی حاکم بر ایرانیعنی نظام نظامی حاکم بر ایران با پشتوانه عظیم سرمایه ملت ایران یعنی چاه های نفت موجود در جنوب این کشور، غیر قابل انکار و بسیار جای تامل و نگرشی عمیقتر و توجه به حرف و رهنمود قربانیان مستقیم ای رژیم در سراسر دنیا است .حال که جامعه جهانی در وضعیت دنیای تهدید شده از تروریسم و بنیادگرائی ، و صدالبته قابل پیش بینی و مکررا افشاء شده توسط سازمانها و نیروهای پیشرو آزادیخواه ، گرفتار آمده است.مهمترین و اساسی ترین اهرم هائی که مکررا و در حد چشم گیری در مرحله حساس و سرنوشت ساز به اجراء گذاشتن حقوق بین الملل میتوان ذکر نمود ، اهرم های گوناگون سیاسی و عوامل گسترده و در دسترس حقوقی و معنوی هستند ، و تنها بکارگیری این اهرم ها در گرو کندن دندان طمع مماشاتگران در رابطه با مقابله عملی ومستقیم با رژیم بنیاد گرا و تروریست پرور ملاهای حاکم بر ایران است . با هم به تحلیل مختصر این عوامل و راهکارها (اهرم ها) میپردازیم ،که البته در منشور ملل متحد نیز این اهرم ها پیش بینی شده وموجود است و منظور نهائی اینکه ؛ این اهرم ها قطعا نظرات شخصی ، گروهی ، سازمانی و یا نظرات یک یا چند کشور خاص و مشخص در جهان نبوده ونیست .علت اهمیت و تاکید مبارزان وآزادیخواهان و همچنین سازمانهای پیشتاز در مبارزه با ارتجاع و تروریسم حاکم بر ایران یعنی نظام نظامی حاکم بر ایران این است که ؛ شروع و نقطعه عطف کلیه تنشها ی ژئوپولتیک و هرج و مرج ها ی روز افزون در تمام دنیا به شکل عام و در منطقه خاورمیانه به طور خاص ، از حاکمیت استبداد دینی حاکم بر ایران به رهبری علی خامنه ای و بازوی نظامی وضد بشریش بنام سپاه پاسداران و دستان مسلح این سپاه در لبنان و عراق سرچشمه میگیرد .

الف/ اهرمهای سیاسی ب/ اهرمهای حقوقی ج/ اهرمهای معنوی

اهرمهای سیاسی :
1ـ اهرم در نظر گرفتن منافع مشترک و متقابل کلیه کشورها ، زیرا این اهرم خودش به صورت خود به خودی زمینه ساز اجرا ء و موفقیت حقوق بین الملل در سطح جهانی میگردد، زیرا همه کشورها ی عضو سازمان ملل در تصمیم گیریها و ارائه راه حل ها در مقابله با تخلفات بین المللی ، می توانند منافع همدیگر و یا حتی کشور و ملتی که حاکمیت دیکتاتوری آنها مرتکب تخلف شده است را در نظر بگیرند .
2ــ اهرم مبادرت به منتشر ساختن و در دسترس افکار عمومی جهان قرار دادن اسناد و ادله محکمه پسند در خصوص نقض حقوق بین الملل کشور متخلف ، زیرا این عمل علاوه بر ایجاد مشروعیت برخورد و مقابله با متخلف ، سبب جلوگیری از اعمال سیاستهای مختلف و متضاد در مقابله با کشور متخلف و نقض کننده حقوق بین الملل میگردد.
3ــ اهرم اعلام و انتشار اعتراض رسمی کلیه اعضاء سازمان ملل ، برای آگاه نمودن جهانیان از نظر جنبه سیاسی مسئله در خصوص عدم رعایت و تخلف یک کشور از مقررات بین المللی ،قابل ذکر اینکه این اهرم در رابطه با سایر عوامل جنبه حقوقی و مالی ندارد ،زیرا وجه تمایز آشکاری همچنانکه در آینده خواهیم دید با اهرمهای حقوقی و معنوی دارد .

در واقع حقوق بین الملل بااین اهرمها که در آینده در خصوص آنان بیشتر توضیح خواهیم داد ، خواهد توانست تضمین کننده ، صلح و جلوگیری از کشمکشهای خطرناک که خطر جنگ و البته نه یک جنگ کلاسیک و عادی، بلکه یک جنگ اتمی و خانمان برانداز در مقیاسی بسیار گسترده و عظیم شود . نیاز و ضرورت همکاری و مساعدت متقابل کلیه کشورهای عضو سازمان ملل در مراحل مختلف پرونده هسته ای نظام نظامی حاکم بر ایران در مقطع کنونی که همانا حساسترین و پرمخاطره ترن پرونده سالهای اخیر بوده و هست ، زیرا که دنیا در رویاروی با بزرگترین خطر بنیادگرائی و تروریسم رو به گسترش است ، باتوجه به پشتیبانی عظیم رژیم حاکم بر ایران و چاههای نفت این کشور اسیرو در بند , با یک کوشش بی وقفه و مستمر بنابر اعترافات بی پرده سردمداران این نظام نظامی حاکم بر ایران, در راه مسلح شدن این دژخیمان به بمب اتمی است .
اهرمهای سیا سی و دیپلماتیک مشخصا شامل تمامی تلاشها و کوشش های بین المللی را شامل میشود که ؛ راه حل هائی جهت حل اختلافات فی مابین کشورها که یا از جانب همان اصحاب دعوی و همچنین در بعضی موارد ممکن است به پیشنهاد دیگر کشورها با بکارگیری امکانات موجود ، با استفاده از بحث ویا روشهای تحقیقی تکامل یافته موجود در سطح جهانی ، انجام میگیرد .در طول مدت بروز اختلاف میان ایران و جامعه جهانی تنها ساده ترین و در دسترس ترین روش که همانا مذاکره است ، مکررا بکار گرفته شده است، هر چند که آمیزه های گوناگونی که قابلیت بیشتری دربه عقب نشینی وادار کردن متخلف ( نظام نظامی حاکم بر ایران ) وجود داشته است ، اما متاسفانه شاهد تکرار مکررات ، و در بسیاری از موارد با توجه به افشاگری مبتنی بر شناخت ماهیت نظام تروریست پرور و ضد بشری ملاها در ایران و افشاگریهای نیروهای انقلابی و مبارز ،نتیجه این مذاکرات از قبل قابل پیش بینی بوده است ، دقیقا به منزله آزمودن آزموده نه یک بار بلکه صد بار وهزار بار . درنهایت پرداخت بهای مستقیم این فرصت سوزیها وافزودن هر چه بیشتر بر عمر سراسر جنایت هیولای مرگ ونیستی، فقر و فلاکت ،اعتیاد و فحشا ، ناامیدی وبیماریهای روحی روانی ،ازمال و جان ملت ایران و فرزندان در تبعید این ملت خواهد بود.
اگر چه با روش مذاکره ، به صورت بدیهی نمیتوان ذیمدخل بودن رضایت بخش موافقت طرفین را منکر شد، واگر چه با روش مذاکره همچنین با یک فرایند موافقت بین اصحاب دعوی ویا همه طرفهای ذینفع ، مورد پذیرش قرار گیرد و مسئله مورد اختلاف به یک حل و فصل منطقی و پایدار برسد ، اما؛ مذاکرات همانگونه که درچند سطر بالا آورده شد همواره ناموفق ویا نتیجه معکوس درادامه روند سابقه دار طرف متخلف یعنی نظام نظامی حاکم بر ایران روبرو بوده است.
اولین واساسی ترین شرط یک مذاکره سالم و موفق در سطح بین المللی به ، حساسیت ، توجه ، انعطاف پذیری ، حسن نیت و سرنجام به مقداری احساس مسئولیت به بازتاب زیانبار مسئله مورد اختلاف در ایجاد تنش و نابسامانی هر چه بیشتر در جامعه جهانی رابطه غیر قابل انکاری دارد .در طول سالهای قبل مکررا شاهد به بن بست کشیده شدن مذاکرات میان جامعه جهانی ونمایندگان رهبران نظام ولایت دیکتاتوری فقیهان بوده ایم ،همچنانکه مکررا شاهد نقض پیش شرط های این مذاکرات که اگر مثلا این مذاکره در یک تاریخ معین و اهداف مشخص ، به هدف حفظ نظم و امنیت بین المللی به نتیجه نرسد، موضوع مورد اختلاف و مذاکره جهت حل و فصل به نیروی ثالث دارای هژمونی گسترده جهانی مانند شورای امنیت واگذار شود . این شرط و آلترناتیو عینی و مشخص زائیده افکار و عقاید یک و یا چند کشور دارای منافع و یا بدون منافع در خصوص کشور فاعل جرم نیست که بتواند کماکان مثل کذشته زیر پا گذاشته شود.
در ماده 33 منشور ملل متحد صراحتا وبه این گونه آمده است ٌٌ ٌ<< طرفهای اختلاف در مرحله اول در صدد حل وفصل {اختلاف} از طریق مذاکره ، تحقیق یا میانجیگری باشند ، و آنگاه که این کوششهای ملایم ،بدون نتیجه و ثمر بودند ، طرف مقابل دعوی به کمک جامعه جهانی وسازمانهای بین المللی ،به اشکال سختر و پیچیده تر( راه حل های قانونی تصریح شده در منشور سازمان سازمان ملل متحد ) برای حل و فصل اختلاف مورد نظر متوسل شوند >>ٌ ٌ مثال تاریخی در بکارگیری راه حل سیاسی از طریق مذاکره یا میانجیگری میتوان به نقش دولت وقت فرانسه در تشویق به شروع مذاکرات فیمابین میان دولت وقت ایالات متحده آمریکا از یک طرف ونیروی شناخته شده حاکم بر ویتنام شمالی از طرف دیگر در پاریس ، که در اوائل دهه 1970صورت پذیرفت اشاره کرد . در کنوانسیونهای مصوبه لاهه طرفهای اختلافات ومناقشات مهم و اساسی را ملزم وموظف میکند به مساعی جمیله و میانجیگری متشبث شوند ،زیرا درصورت عدم موفقیت در رسیدن به توافقی پایدار در رفع مناقشه ، مقررات زیربط درمنشور ملل متحد در راستای بکارگیری راه حل هائی مانند استفاده از زور و اجبار در به اطاعت کشاندن متخلفین نظم و امنیت جهانی از خواست مشروع جامعه جهانی پیش بینی گردیده است .
متاسفانه تا مقطع کنونی به جهت غالب بودن جو مماشات وارجعیت داده شدن به منافع کوتاه وبلند مدت بر مذاکرات میان غرب و نظام ملاها یعنی نظام نظامی حاکم بر ایران ، هیچگاه به سایرنگرشهای قانونی به صورت و امکان یک ضرورت توجهی اساسی نگردیده است .
از آنجا که وظیفه سازمان ملل متحد بر اساس میثاقهای مختلف شخص گردیده است و میزان گستردگی وحدود این وظایف را شورای امنیت ملل متحد مشخص نموده و در نهایت پایه واساس اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد را منشور سازمان ملل متحد مشخص کرده است ، لذا راه حل مشخص شده در منشور در راستای حل اختلافات جامعه جهانی ، همه دولتها را مکلف نموده است نظر و رای شورای امنیت را برای جلوگیری از رسیدن به راه حل هائی مانند :استفاده از اهرمهای حقوقی که در نهایت مجبور به استفاده از قوه قهریه که همانا بکر گیری زور در مقابله باکشور متخلف است ، آگاهانه ودر نهایت احترام به حقوق سایرکشورها ی جهان بپذیرند و در اجرای راهکارهای ارائه شده توسط جامعه جهانی بکوشند .
.در اینجاست که چون روشهای سیاسی قاعده مند نیستند و مانند روشهای حقوقی نمی توان تعریف معین، اساسی و مهمی از آنان ارائه داد، نظام تروریست پرور و ضد بشری ملاها یعنی نظام نظامی حاکم بر ایران نیز از روشهای فریبنده سیاسی در جلوگیری از رسیدن مسئله غنی سازی اورانیوم به مرحله استفاده جامعه جهانی از روشهای حقوقی نهایت سوءاستفاده را نموده است .
ب/ اهرمهای حقوقی ضوابطی هستند که جامعه جهانی میتواند طبق حقوق بین الملل در مقابل نظام نظامی حاکم بر ایران بکار بگیرد، عمده ترین دلیل این مسئله ارتکاب یک جرم بین المللی مانند نقض قانون منع گسترش سلاح های هسته ای و حمایت آشکار از تروریسم در راستای گسترش بنیادگرائی دینی است .بررسی این اهرم و موقعیت کنونی جامعه جهانی در بکارگیری آلترناتیو زور( باتوجه به وظیفه جامعه متمدن امروزی در کاستن و کنترل در راه به حداقل رساندن استفاده ازاهرم زور ، حتی با اینکه در منشور سازمان ملل مشخصا استفاده ازاهرم زور تصریح شده است )در صورت عدم موفقیت دربکارگیری سایر راه حل های حقوقی را،در بخش دیگر این بحث به آینده نزدیک واگذار میکنیم .


یــدی لــرسـتانـی
Yadi Lorestani
آبان 1385 / / 2006-11-10
yadif2000@yahoo.se