يک سال پس از شعارهاي انتخاباتي احمدي نژاد

يک سال پس از شعارهاي انتخاباتي احمدي نژاد
مبارزه با فقر فراموش شد
شروين اميدوار
۱۰ خرداد ۱۳۸۵
خلاصه:
درست يک سال پس از بازار داغ رفع فقر و عدالت گستري محمود احمدي نژاد که "دولت را نوکر ملت" مي خواند، نه تنها فقر هنوز مهمان خانه ميليون ها ايراني است، که از "عدالت معجزه هزاره سوم" همين بس که از هنگام آغاز به کار "دولت اسلامي" او قريب به ده هزار نفر به خاطر اعتراض به بي عدالتي، تبعيض و فقر بازداشت شده اند.
-->
درست يک سال پس از بازار داغ رفع فقر و عدالت گستري محمود احمدي نژاد که "دولت را نوکر ملت" مي خواند، نه تنها فقر هنوز مهمان خانه ميليون ها ايراني است، که از "عدالت معجزه هزاره سوم" همين بس که از هنگام آغاز به کار "دولت اسلامي" او قريب به ده هزار نفر به خاطر اعتراض به بي عدالتي، تبعيض و فقر بازداشت شده اند. خط فقر که تا پايان پاييز سال گذشته، 245 هزار تومان اعلام شده بود، بر اساس اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي در پايان فروردين ماه هشتاد و پنج به 275 هزار تومان رسيده است. و جالب اينکه رييس دولت شعارهاي انتخاباتيش را هم يک به يک پس مي گيرد. در تازه ترين مورد او جلوي چشم ده ها خبرنگار اعلام کرد هرگز از "آوردن نفت بر سر سفره شهروندان" سخن نگفته است. اين سياست ها تنها در دو ماه گذشته اخراج بيش از سي هزار کارگر را در پي داشته است.
گسترش خط فقر
خط فقر مطلق که در سال گذشته،245 هزار تومان اعلام شده بود،با گذشت يک ماه از سال 85 و بر اساس اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزيبه 275 هزار تومان رسيده است. اين درحالي است که چند ماه پيش، رييس انجمن مددكاران ايران بر اساس خط فقر اعلام شده در سال 84، اعلام کرده بود که صد درصد كارمندان دولت زيرخط فقر زندگي مي‌‏كنند.
احمدي نژاد يک سال پيش در ياسوج، که از جمله شهرهاي محروم ايران است، به مردم گفت: "تبعيض و بي عدالتي قابل تحمل نيست." او در همين ارتباط ارائه آمارهايي از سوي مقامات دولت قبلي را که حکايت از رشد اقتصادي کشور داشت، مورد اعتراض قرار داد ،و اظهار داشت: "چگونه ممکن است به رشد اقتصادي 5/8 درصدي دست يافته باشيم در حاليکه مردم آثار آن را بر سر سفره هاي خود مشاهده و لمس نمي کنند." و حالا برخي از اعضاي کابينه او آمارهاي مشابهي براي اثبات عمل به وعده هاي دولت در اختيار رسانه ها قرار مي دهند. تازه ترين نمونه چنين اقداماتي، سخنان وزير کشور است. مصطفي پور محمدي ديروز اعلام کرد: "آمارها، نشان‌دهنده رشد شاخص‌هاي مثبت كشور است". او در سخناني که خبرگزاري فارس منتشر کرد همچنين گفت: "براساس آمار بانك جهاني كشورمان از رتبه 35 به رتبه 31 ارتقاء پيدا كرده است." پور محمدي که در هفته هاي اخير مسئوليت سرکوب اعتراضات گسترده مردم در مناطق شرقي و غرب کشور را برعهده داشته در ادامه اظهاراتش حتي بدون ذکر عدد و رقم، گفت: "نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي، صادرات غيرنفتي، افزايش درآمدهاي ارزي و كاهش سود بانكي همه از رشد شاخص‌هاي مثبت در كشور حكايت مي‌كند."
اين در حالي است که موجي از گراني ابتدا ارزاق عمومي، سپس لوازم خانگي، و در چند هفته اخير کالاهاي استراتژيکي چون فولاد، آهن، مس، سيمان را نيز در بر گرفته است. روزنامه همشهري در هفته پاياني ارديبهشت ماه خبر از افزايش 20 در صدي برخي از اقلام غذايي در دو ماه گذشته داد. علاوه بر اين رييس کل بانک مرکزي نيز در پايان دوماه اول سال، نرخ تورم در کشور را 11.2 درصد و رشد اقتصادي را که به گفته يک سال پيش احمدي نژاد 8.5 در صد بود، 5.5 درصد اعلام کرد. با يک حساب سر انگشتي هم مي توان فهميد که از هنگام آغاز به کار "دولت تحولگراي عدالت طلب احمدي نژاد" فقرا، فقيرتر شده اند و قدرت خريد مردم کاهش يافته است. اما اکنون برخلاف يک سال پيش حتي نمي توان پرسيد که "اگر دولت عدالت طلب موفق بوده پس چرا تغييري در سفره هاي مردم نمي بينيم."
مهرورزي با کارگران
احمدي نژاد در ديدار با اعضاي مجلس: "بنده شخصا آدم با نشاط و طالب نشاط حقيقي براي مردم هستم، اما متاسفانه برخي جايي براي شادابي براي مردم باقي نگذاشته اند و مي بينم که کارگران، فرهنگيان، کشاورزان و کارمندان هيچ امنيتي ندارند و بايد کاري کنيم آنها براي زندگي خود برنامه ريزي بکنند."
وقتي در دي و بهمن سال گذشته سنديکاي کارگران شرکت واحد در صدد اعتراض نسبت به وضعيت صنفي و حقوق کارگران شرکت واحد برآمد،نه تنها کسي صداي اعتراض اين کارگران را نشنيد که درسرکوبي چند مرحله اي، ابتدا اعضاي هيات مديره سنديکاي شرکت واحد بازداشت شدند. منصوراسانلو دبير اين سنديکا از آن هنگام تاکنون بدون اجازه دسترسي به وکيل، هم چنان در بازداشت موقت به سر مي برد. اندکي بعد در نخستين روزهاي بهمن ماه، همزمان با درخواست کارگران شرکت واحد براي آزادي همکاران بازداشت شده شان، نيروهاي امنيتي شبانه به خانه کارگران هجوم بردند و اغلب اعضاي هيات مديره سنديکا را به همراه همسرو فرزندان آنها بازداشت کردند. تعداد بازداشت شدگان اعتراض صنفي کارگران شرکت واحد در طول دو روز به بيش از هزار و دويست تن رسيد. اما تمام خبرگزاري ها و روزنامه هاي داخلي از انعکاس بازداشت گسترده کارگران شرکت واحد ممنوع شدند. محمود احمدي نژاد در طول دو سال شهرداري تهران، تنها مدير ارشدي بود که نه تنها اقدامي براي رفع مشکلات معيشتي و صنفي کارگران شرکت واحد تهران انجام نداد، بلکه بودجه هاي ميلياردي شهرداري را با "نامه هاي وحياني" روانه مساجد و پايگاه هاي بسيج کرد.
اعتراض کارگران اما تنها محدود به سنديکاي شرکت واحد تهران نيست. در طول ماه هاي اخير بسياري از کارگران در اعتراض به عدم دريافت حقوق چندين ماهه خود دست به اعتراض زده اند. نمونه ديگري از اين اعتراضات در قزوين، تنها زماني رسانه اي شد که چند هزار کارگر شهر صنعتي قزوين اقدام به بستن جاده قزوين به تهران کردند.در برابر اين اعتراضات روزافزون، دولت اقدام به افزايش ناگهاني حقوق کارگران در سال جديد کرد. اقدامي که به نوشته روزنامه جمهوري اسلامي تنها در طول دو ماه گذشته،منجر به اخراج بيش از سي هزار کارگر قراردادي توسط کارفرمايان شده است.اعتراض به اقدام غير کارشناسي دولت حتي به رسانه هاي راستگرايان تندرو نيز رسيد،تا جايي که روزنامه جوان در گزارشي از اخراج کارگران "شرکت کالاي نفت ايران" نوشت: "روند تعديل نيروهاى قراردادى، ساعتى و پيمانكارى علاوه بر اداره جات، گريبانگير موسسات فرهنگى هم شده و حتى بسيارى از بنگاه هاى توليدى و خدماتى كوچك ترجيح داده اند با تعداد اندك عوامل در اختيار خود به حياتشان ادامه دهند. برخى از كاركنان اخراج شده وزارت نفت و به طور خاص شركت كالاى نفت ايران در گفت وگو با خبرنگار جوان اعلام كرده اند كه تاكنون ده ها نفر از اين شركت اخراج شده و زمزمه اخراج ۵۰ نفر ديگر نيز به گوش مى رسد."
اين روزنامه درباره سياست دولت درمورد کارگران، با اشاره به دستوراحمدي نژاد براي افزايش ناگهاني دستمزدها، نوشت: "رييس جمهور دستور داد دستمزدها افزايش يابد و ثبات شغلى آرامش بخشى براى كارگران و كارمندان باشد تا بر قواى جسمى و فكرى خويش بيفزايند و بهتر كار كنند، اما نتيجه معكوس شد و اكنون براساس آخرين اخبار و آمار تعداد قابل توجهى از نيروهاى كار شاغل در وزارتخانه ها، ارگان هاى دولتى و حتى خصوصى به دليل افزايش هزينه كارفرما اخراج شده اند."
افزايش بيکاري
سخنراني انتخاباتي احمدي نژاد: "وقتي بي عدالتي در کشور وجود دارد و بيش از دو ميليون بيکار در کشور داريم، چگونه مي توانيم سخن از فرهنگ به ميان آوريم؟"
روند اخراج کارگران ادامه دارد و تعداد کارگران اخراج شده از 7 هزار نفر در پايان فروردين ماه به 30 هزار نفر در پايان ارديبهشت رسيده است. برخي از کارشناسان حتي نسبت به احتمال ايجاد بحران کارگران اخراجي در ماه هاي آينده خبر مي دهند. همزمان سازمان آمار کشور در نخستين روزهاي ارديبهشت اقدام به انتشار آمار بيکاري در کشور کرد. بر اساس اين آمار که خبرگزاري مهر نيز آن را منتشر کرده "نرخ بيکاري از 10.9 درصد در پاييز به 12.1 درصد در زمستان سال گذشته رسيده است".اين مرکز در گزارش خود تاييد کرده که نرخ بيکاري در شش ماه دوم سال هشتاد و چهار، 1.3 درصد افزايش يافته است." رييس کل بانک مرکزي اما چندي پيش اعلام کرد که نرخ بيکاري در کشور به 11.2 درصد رسيده است.آمار ارائه شده از سوي او نيز اگر چه از افزايش سه دهم درصدي بيکاران خبر داده اما چنين افزايشي را تاييد کرده است.
نکته مهم ديگر کاهش فرصت هاي شغلي در يک سال گذشته است. يکي از معاونان وزارت کار چندي پيش اعلام کرد که فرصت هاي شغلي ايجاد شده در سال 84، هفتصد هزار مورد بوده که از ميزان پيش بيني شده 900 هزار فرصت شغلي براي سال گذشته،دويست هزار مورد آن محقق نشده است. فرشباف همچنين از مشکل ديگري خبر دادو گفت:"به واسطه افزايش دستمزدها و تعديل نيروي كار بنگاه‌ها، برآورد مي‌كنيم که 12 درصد از نيروي شاغل نيز، شغلشان را از دست بدهند،البته درصد معمولي آن حدود 10 درصد است ولي در سال جاري اين عدد سه چهار درصد بنابه دلايل ذكر شده افزايش مي‌يابد". نگاهي اجمالي به همين آمارها نشان مي دهد که اگر احمدي نژاد خردادماه امسال نامزد رياست جمهوري مي شد، مي بايست تعداد بيکاران را بسيار بيشتر از آن دوميليون نفري مي دانست که سال گذشته آن را عين بي عدالتي دانسته بود.
اقتصاد دستوري
احمدي نژاد در جمع اقتصاددانان: "بنيان هاي اقتصادي کشور قوي و مستحکم خواهد شد"... "از بازار سرمايه قويا حمايت خواهم کرد"... "در بخش اقتصاد، مشکل منابع انساني نداريم زيرا مجربين بخش اقتصاد، دانشگاهها و عرصه اقتصاد مملو از سرمايه هاي انساني ارزشمندي است که هر يک از آنان مي تواند بخشي از اقتصاد بيمار کشور را به حرکت درآورد"... "از بازار سرمايه قويا حمايت خواهم کرد زيرا طرح هاي توسعه اي در کشور نيازمند سرمايه گذاري گسترده است"... "با ايجاد ثبات سياسي و اقتصادي به ويژه از طريق ثبات در قوانين و مقررات و سياست ها در حمايت از توليد، شرايط مناسبي را براي رونق اقتصادي و سرمايه گذاري هاي گسترده اقتصادي فراهم خواهم کرد"... "کشور ما با برخورداري از منابع سرشار خدادادي و استعدادهاي بالقوه داخلي به هيچ وجه استحقاق فقر را ندارد و لذا بايد به سرعت چهره اقتصاد کشور بازسازي گردد."
شايد در خرداد ماه گذشته، وقتي محمود احمدي نژاد در سخنراني هاي انتخاباتيش به راحتي همه دولت هاي پيشين را متهم به بي کفايتي و حتي در پاره اي موارد خيانت به آرمان هاي انقلاب مي کرد و محور اصلي برنامه هايش را رفع فقر، تبعيض و گسترش عدالت معرفي مي کرد،به ذهنش نمي رسيد که اداره امور يک کشور هفتاد ميليوني سخت باشد. او که در دامن هيات هاي مذهبي پرورش يافته، در مديريت شهر تهران با استفاده از "مديريت هياتي" توانست رضايت برخي از اقشار کم در آمد را جلب کند. مديريت او که بر اساس "اقتصاد دستوري" شکل گرفته بود، در دوره رياست او بر شهرداري، در نهايت تبديل بودجه تهران به بن خريد از فروشگاه رفاه و اعصاي وام ازدواج بود. حاصل آن مديريت که به جاي زيربناهاي شهري، بر ظاهر سازي شهري متمرکز بود،چند ماه بعد از نشستن احمدي نژاد بر کرسي رياست دولت خود را نشان داد: تعطيلي يک هفته اي پايتخت ايران بر اثر آلودگي هوا.
وقتي احمدي نژاد وعده هايي همچون "صندوق مهر"،"سهام عدالت "وام هاي کم بهره مسکن" و ده ها وعده ديگر را براي تحقق شعارهايش مطرح کرد، شايد به فکرش نمي رسيد که "اقتصاد دستوري" و "مديريت هياتي" در اداره کشور نمي تواند جايي داشته باشد. به همين علت بود که اقدامات دولت، يک سال پس از آن شعارهاي فريبنده به دومينوي بحران اقتصادي بدل شده است. برکناري بيش از 25 هزارتن از مديران پيشين و جايگزيني آنها با مديراني که بر اساس تحقيق يک مرکز عالي کشور، بيش از 70 درصدشان پيش از اين عضو نهادهاي نظامي و امنيتي بوده اند، نه مشکلي از دولت حل کرد و نه مشکل ملت را. برکناري يک شبه همه مديران عامل بانک ها، برکناري مديران بورس، دستور کاهش سود بانکي، عدم تغيير ساعت رسمي کشور در نيم سال نخست و ده ها دستور ديگر احمدي نژاد يکي، پس از ديگري در نيمه راه اجرا متوقف شدند.عوارض اين دستورها اما تا امروز علاوه بر تزلزل اقتصادي و فرار سرمايه ها،به تدريج انتقاد و حتي اعتراض منصوبان دولت را نيز به دنبال داشته است؛ تا جايي که در روزهاي اخير رييس کل بانک مرکزي نسبت به پيامدهاي "اقتصاد دستوري" هشدار داده،و اعلام کرده است که: "هميشه نمي توان اقتصاد را با دستور اداره كرد."
پول نفت پر
درآمد کلان نفتي ايران در دو سال اخير، احمدي نژاد را واداشت که در جريان انتخابات از آوردن پول نفت بر سفره شهروندان، سخن بگويد، سخني که بسيار زود پس گرفته شد. او بدون توجه به ميليون ها نفري که اين شعار را به گوش خود از او شنيده بودند، اعلام کردهرگز چنين سخني برزبان نياورده است. غلامحسين الهام سخنگوي دولت نيز دربرابر پرسش خبرنگاران گفت: " قرار نيست نفت را سر سفره بياوريم چون بوي بدي دارد".
فراموش کردن شعارهاي انتخاباتي اما از فرداي آغاز به کار رييس دولت، جزيي از برنامه کاري او بوده است. سخنان او بعد از راهيابي به کاخ رياست جمهوري، ديگر رنگي از رفع فقر، بي عدالتي و تبعيض ندارد. اولويت هاي "مجري عدل علي" در ماه هاي اخير "رفع آپارتايد هسته اي"، "اقتدار نظام"، "مبارزه با تروريسم دولتي"، "افسانه خواندن نسل کشي يهوديان"، "افتخار آفريني هسته اي"، و پيشنهادهايي "براي اداره بهتر دنيا" است.