بالاترين ذخيره ارز و طلاي تاريخ ايران

موجودي ارزي: 47 ميليارد دلار
بالاترين ذخيره ارز و طلاي تاريخ ايران
حميد احدي
۱۰ خرداد ۱۳۸۵
خلاصه:
همزمان با بزرگ ترين بانک هاي حهاني از معامله و همکاري با ايران و آشکار شدن احتمال برگزاري تحريم هاي هوشمند اقتصادي براي ايران مطابق آمار رسمي بانک مرکزي، ميزان دارائي هاي خارجي کشور به بالاترين ميزان تاريخ رسيد و در همين زمان آشکار گرديد که ذخيره طلاي کشور نيز با بالاترين حد خود قرار دارد.
-->
همزمان با خودداری بزرگ ترين بانک هاي حهاني از معامله و همکاري با ايران و آشکار شدن احتمال برگزاري تحريم هاي هوشمند اقتصادي براي ايران مطابق آمار رسمي بانک مرکزي، دارائي هاي خارجي کشور به بالاترين ميزان تاريخ رسيد و در همين زمان آشکار گرديد که ذخيره طلاي کشور نيز با بالاترين حد خود قرار دارد.
بالاترين ذخيره ارزي تاريخ ايران در زماني اعلام مي شود که در نه ماه گذشته دولت در خريدهاي خارجي و بستن قراردادهاي گسترده براي واردات کالا و مواد اوليه - به عنوان تدبيري در جهت مقابله با تحريم هاي احتمالي - بيش از هر زمان مشابهي از درآمدهاي ارزي کشور استفاده کرده و از صندوق ذخيره ارزي هم برخلاف مصوبات دولت قبلي برداشت هائي داشته است.
بنا به اين گزارش، دارايى‌هاى خارجى بانک مرکزى با 43 درصد رشد نسبت به سال 83 به نزديک چهل و هشت ميليارد دلار رسيده، در حالي که در سال 83 نيز نسبت به سال قبل از آن حدود چهل در صد رشد داشت. تفاوت عمده آن جاست که در سال هاي گذشته دولت کوشش داشت تا بالا رفتن درآمد ارزي به مصرف بيش تر نيجامد و صندوق ذخيره ارزي به همين منظور تاسيس شده بود تا مازاد درآمد نفتي براي سرمايه گذاري هاي پايه اي و کمک به گسترش بخش خصوصي ذخيره سازي شود اما دولت تازه در ده ماهي که از عمرش مي گذرد، نشان داده که نسبت به اين سياست نظر خوشي ندارد و علي رغم هشدار کارشناسان معتقد به مصرف بيش تر براي راضي نگاه داشتن موقتي مردم است و گذر از بحران هاي روزمره را بر سياست هاي بلند مدت ترجيح مي دهد.
اين گزارش رسمي که به تائيد بالاترين مقام قانوني رسيده نشان مي دهد که در مديريت پولي کشور هم اتفاقاتي رخ داده به اين ترتيب که بانک مرکزي بيش از هميشه دارائي هاي خود را به طلا نگاه مي دارد. امري که در گذشته از آن پرهيز مي شد تا با نوسانات بازار زياني متوجه دارائي هاي کشور نشود. اما چنين پيداست که با آغاز تهديدها به تحريم اقتصادي کشور و اعلام همزمان خودداري چند بانک بزرگ بين المللي از معاملات بانکي با ايران مديران کشور به این نتیجه رسیده اند که با تحمل ريسک هاي احتمالي، بخشی از دارائي ها به صورت طلا نگه داري شود و به همين جهت در آمار آمده که حدود دو و نيم ميليارد دلار از دارائي هاي خارجي ايران طلاست که اين رقم نسبت به سال قبل دو برابر شده [صد در صد افزايش]. سهم طلا در دارايى‌هاى خارجى ايران، با محاسبه ريسک هاي اين نوع پس انداز سازي در سال 83 فقط يک ميليارد و دويست ميليون دلار بود. همزمان با اين افزايش ارزش طلاي ايران نزد صندوق بين المللي پول – که مطابق قوانين جهاني جزء دارائي هاي خارجي هر کشوري محسوب مي شود – نه تنها افزايشي نيافته بلکه حدود سه در صد کاهش يافته است.
کاهش سهام
کاهش ديگري که در ستون هاي آماري ذخاير کشور مشاهده مي شود مربوط به سهميه و سهام ايران در موسسات بين‌المللى و حق برداشت مخصوص ايران در دارايى‌هاى خارجى کشور [از جمله طلا] ست که به رقم جزئي يک ميليارد و بيست و هشت ميليون دلار رسيده است. کاهش يک درصدي سهميه و سهام ايران در موسسات بين المللي در حالي اتفاق مي افتد که در سال قبل هم در اين ستون کاهشي وجود داشت و و نزديک سه در صد کاهش يافته بود. اين کاهش به طور مستقيم به بحران هسته اي مربوط مي شود و به نظر کارشناسان از بزرگ ترين صدمه هائي است که به اعتبار مالي و پولي ايران وارد مي آید. به طور معمول جهاني، کشورهائي که اقتصاد تک ماده اي وابسته هستند در مواقعي که بهاي اين تک ماده بالا مي رود اضافه درآمد خود را يا مانند نروژ اصلا به بودجه کشور راه نمي دهند و به عنوان سرمايه اي براي کشور و نسل ها نگاه مي دارند و يا آن را به خريد سهام و سهيمه هائي اختصاص مي دهند که اعتبار آنان را افزون مي کند بي آن که خطر تورم و ابتلا به بيماري معروف به هلندي را ايجاد کرده باشد. تجربه افزايش بهاي نفت در اوايل دهه هفتاد قرن گذشته نشان داد که تنها کشورهائي که با اضافه درآمدهاي خود به اين گونه رفتار کرده اند از شيريني آن بهره مند شده اند. به گفته اين کارشناسان ساير کشورها دارنده نفت همانند ايران - که در همان زمان هم به ذخيره سازي رغبتي نشان ندادند، در نتيجه تورم وسيعي را تحمل کردند که از ديد کارشناسان يکي از علل انقلابي بود که پنج سال بعد در ایران اتفاق افتاد - نتوانستند از اين موقعيت براي تغيير سرنوشت کشور بهره گيرند. با اين وجود خريداري سهام هاي معتبري در موسسات بزرگ اروپائي که انتقال فن آوري را نيز به دنبال داشت و در حکومت سابق صورت گرفت سرمايه اي شد که هنوز در اختيار دولت جمهوري اسلامي است. کاهش سهميه و سهام ايران در موسسات بين المللي در دو سال گذشته يکي ديگر از زيان هاي تهديدهاي آمريکا و تشنج در سياست خارجي ايران است.
گزارش دارائي هاي ارزي کشور بدون گزارشي از بدهي هاي خارجي کامل نمي شود. از همين رو رييس بانک مرکزي با سئوال خبرنگاران در اين زمينه روبرو شد. آقاي شيباني تاکيد کرد که تعهدات خارجى کشور سال گذشته با 4/7 درصد کاهش به 1/41 ميليارد دلار رسيد و مانده ناخالص حساب ذخيره ارزى در پايان سال 84 به 8 ميليارد و 708 ميليون و 731 هزار دلار است. اختلافي که در رقم مانده حساب ذخيره ارزي با حاصل کسر دارائي و بدهي وجود دارد بنا به توضيح رييس بانک مرکزي مربوط به حدود پنج و نيم ميليارد دلار موجودى صندوق ذخيره ارزى است که مطابق قانون نزد بانک مرکزى مسدود است. مانده خالص حساب ذخيره ارزى در پايان سال 84 به 91/3 ميليارد دلار رسيد.
با اين حساب شايد ايران از معدود کشورهاي جهان باشد که با توجه به دارائي هاي ارزي خود بدهي خارجي ندارد، رقمي که تنها در مورد کشورهاي کوچک و پردرآمدي مانند بروئني مشابه دارد ورنه کشورهائي با اقتصاد پر رونق چندين ده برابر بودجه سالانه خود به سيستم پولي جهاني بدهکارند و همين گردش رشد و رونق اقتصادي آن ها را مشخص مي سازد. چنان که بزرگ ترين کسري موازنه از اين جهت متعلق به آمريکاست که بزرگ ترين اقتصاد جهان را نيز عهده دارست.
به گفته يک کارشناس اقتصادي گرچه مديراني دولت از اعلام فراواني ارز در صندوق بانک مرکزي قصد آن دارند تا از نظر رواني به رکود فعلي بازار رونقي بدهند اما واقعيت اين است که نگاه کارشناسي به ارقام موجود بيش از هر خبر ديگري انزواي زيانبار اقتصادي کشور را نشان مي دهد. و اين در حالي که کشورهاي مختلف جهان با شرکت در پيمان هاي جهاني – همانند حضور در سازمان تجارت جهاني – و پيمان هاي منطقه اي کارآمد، در صدد رشد اقتصادي و رونق بخشيدن به بازار خود هستند، و در زماني که در اطراف ايران بازارهاي متعددي وجود دارند که مي توانند در شرايط مناسب و کم تنش در اختيار رشد اقتصاد کشور و حل مشکل بيکاري مورد استفاده قرار گيرند، اما سياست خارجي پرتنشي که در سال گذشته به اوج خود رسيد، ايران را در عقب قافله اي قرار داده است که هر روز فرصت هاي آن از دست ایران خارج مي شود و در اختيار رقيباني قرار مي گيرند که بدون داشتن امکانات ايران، به بهره برداري از اين فرصت ها مشغول هستند.
نگراني ها
ابراهيم شيباني رييس کل بانک مرکزي ديروز بدون اشاره مستقيم به تنگنا ها گفت ايجاد رشد اقتصادى کشور از راه تجهيز درست منابع پولي، اعتبارى و ارزى و همچنين ايجاد امنيت اقتصادى به دست خواهد آمد. به گفته وي "رشد اقتصادى تجهيز منابع پولي، اعتبارى و ارزى است و اگر موتور آن درست کار کند، متحقق خواهد شد."
همزمان با اين تاکيدهاي کارشناسانه ، گروه هاي حامي دولت با سياست هائي که مداخله دولت را در اقتصاد از اين هم که هست بيش تر مي کند، و تبليغات عليه سرمايه گذاران که رغبت به سرمايه گذاري را از اين اندک فعلي هم کمتر مي کند، مانع رشد اقتصادي هستند. چنان که در آخرين تحول ها رييس جمهور در سخناني از اين که ثروتمندان بتوانند در مراکز قدرت و از جمله قانونگزاري رسوخ کنند اعلام خطر کرده و قول داد که جلو اين نفوذ را بگيرد. به نظر مي رسد که اشاره وي به سرنوشت طرح کاهش بهره بانکي بود که سرانجام با تلاش هاي مديران بخش خصوصي و بازرگانان بزرگ و کارشناسان اقتصادي، شوراي نگهبان بدان راي نداد و بانک مرکزي روز گذشته در اعلاميه يازده دليل مخالفت بانک مرکزي با کاهش دستوري بهره را مورد تاکيد قرار داد. متن کارشناسانه اي که به اعتقاد متخصصان بر اساس محکم ترين موازين اقتصادي تجربه شده، نوشته شده بود.
همزمان با اين نگراني ها که در سر کارشناسان اقتصادي مي گذرد، ناظران سياسي نگراني هاي ديگري دارند. از ديدگاه آنان ذخيره ارزي از نظر رواني به گروه هاي تندرو قوت قلبي مي دهد براي ماجراجوئي هاي بزرگ تر، چنان که در گذشته هم عملا ثابت شده که تنها امري که مانع از تندروي ها شده نگراني از قحطي و رشد نارضايتي عمومي بوده است. به گفته اين گروه از کارشناسان به همان نسبت در زماني که احساس ثروتمندي کاذب و محکم بودن ذخيره مالي به افراد غيرمتخصص دست دهد، تجربه نشان داده که جاه طلبي ها و ماجراجوئي ها فزوني مي گيرد.