بازگشت به اعترافات تلويزيوني

موسوي خوئيني از زندان تاييد کرد
بازگشت به اعترافات تلويزيوني
اسفديار صفاري

خرداد ۱۳۸۵

roozonline
خلاصه:
با افزايش فشار بر منتقدان و بالا رفتن آمار بازداشت شدگان در ماه هاي اخير، بسياري نگران بازگشت اعترافات تلويزيوني توسط برخي نهادها هستند. در تازه ترين مورد مهندس علي اکبر موسوي خوئيني، دبيرکل سازمان دانش آموختگان ايران طي تماس تلفني از محل بازداشت خود، اعلام کرد: "ملاک اعتبار، سخنان و مواضع من در خارج از زندان بوده و هر گونه نوشته و يا فيلم که مغاير با مواضع من در خارج از زندان باشد از درجه اعتبار ساقط خواهد بود."
-->
با افزايش فشار بر منتقدان و بالا رفتن آمار بازداشت شدگان در ماه هاي اخير، بسياري نگران بازگشت اعترافات تلويزيوني توسط برخي نهادها هستند. در تازه ترين مورد مهندس علي اکبر موسوي خوئيني، دبيرکل سازمان دانش آموختگان ايران طي تماس تلفني از محل بازداشت خود، اعلام کرد: "ملاک اعتبار، سخنان و مواضع من در خارج از زندان بوده و هر گونه نوشته و يا فيلم که مغاير با مواضع من در خارج از زندان باشد از درجه اعتبار ساقط خواهد بود."
پيغام کوتاه تلفني خوئيني اخبار مبني بر تحت فشار بودن عابد توانچه و ياشار قاجار براي اقرار تلويزيوني در آستانه 18 تير را تقويت کرد.
اخباري که تاييد شد
در هفته هاي اخير که بار ديگر بازداشتگاه هاي تهران و برخي شهرستان ها از بازداشت شدگان انباشته شد، خبرهايي از فشار بر روي بازداشت شدگان براي اعترافات تلويزيوني منتشر شد. سرچشمه اين اخبار بازداشت رامين جهانبگلو يکي از فعالان فرهنگي بود. بعد از آن رسانه هاي طرفدار دولت اخباري را منتشر کردند که در آنها "از صدها صفحه اعتراف" رامين جهانبگلو در بازداشتگاه سخن رفته بود.
پس از بازداشت ياشار قاجار و عابد توانچه دو تن از دانشجويان دانشگاه اميرکبير تهران نيز خبرهاي مشابهي توسط برخي از سايتهاي اينترنتي منتشر شد. چنين خبري در مورد بازداشت شدگان حوادث تبريز منتشر شد و برخي از گروه هاي سياسي در اين شهر با انتشار اطلاعيه هايي خبر دادند که بازداشت شدگان اين شهر نيز در زندان براي اعتراف تلويزيوني تحت فشار قرار گرفتند.
اين اخبار زماني تقويت شد که خانواده جهانبگلو به رغم پيشنهاد برخي از نهادها و وکلاي مدافع حقوق بشر از گرفتن وکيل براي او خود داري کردند. برخي خبرها حاکي از ان است که در روزهاي اخير همسر جهانبگلو توانسته ملاقات کوتاهی با وی انجام دهد و بعد از آن تاکيد کرده که نيازی به وکيل ندارد. کسانی که سابقه زندان در سال های اخير دارند اظهار می دارند که بی علاقگی به گرفتن وکيل توصيه ای است که بازجو به زندانيان می کنند و به آن ها می باورانند که زندگی شان دست آن هاست و اگر شلوغ کنند و وکيل بگيرند، ماه ها در سلول خواهند ماند و همين ملاقات های چند دقيقه ای هم قطع می شود. به گفته این عده زندانی در سلول انفرادی چاره ای جز پذيرش توصيه بازجو ندارد.
دکتر محمد علي دادخواه وکيل دو دانشجوي بازداشت شده نيز چندي پيش خبر داد که برغم گذشت چند هفته از بازداشت قاجار و توانچه هنوز امکان ملاقات با موکلانش را نيافته است. او افزود: "اين مساله برخلاف اصل صريح 35 قانون اساسي است و طبيعي ترين حقوق موکلان من رعايت نمي شود. موکلان من هنوز تفهيم اتهام نشده اند و علي رغم 14 روز بازداشت نمي دانند به چه دليل در بازداشت به سر مي برند. من هم به عنوان وکيل قانوني آنها بطور رسمي از اتهام آنها اطلاع نيافته ام. " بازداشت شدگان در شهرستان ها نيز از ملاقات با وکلاي خود محروم شده اند. حتي چند روز پيش وکيل بعضي از اين بازداشتي ها، خود بازداشت شد.نماينده موي دماغخوئيني پنج شنبه گذشته در تماس با خانواده به آنها تاکيد کرد که "ملاک اعتبار، سخنان و مواضع وي در خارج از زندان بوده و هر گونه نوشته و يا فيلم که مغاير با مواضع ايشان در خارج از زندان باشد از درجه اعتبار ساقط خواهد بود و قطعا در شرايط غير عادي و غير طبيعي توليد شده است". وي در ضمن اعلام کرد که" خود را براي تمام شرايط آماده کرده است" و همچنين درخواست کرد که لوازم و وسايل شخصي اش به زندان ارسال شود. انتشار پيام کوتاه اما پر معنای موسوي خوئیني از داخل زندان در چند روز گذشته اين گمان را تقويت کرد که اخبار پيشين مبني بر افزايش فشار براي گرفتن اعترافات تلويزيوني از بازداشت شدگان اخير قرين به صحت است. چرا که موسوي خوئيني در زمان نمايندگيش در مجلس ششم بارها از زندانها و بازداشتگاهها بازديد کرد، و به اين گونه اماکن و روشهاي مورد استفاده براي اخذ اعترافات از بازداشت شدگان آشنايي دارد.
علي اکبرموسوي خوئيني يکي از فعالان جنبش دانشجويي ايران است که در انتخابات ششم به مجلس راه يافت. او در جريان تشکيل کميته اي براي بازديد از زندانها و بازداشتگاهها در سال 79، به عضويت اين کميته در آمد و سرپرست نمايندگاني شد که بارها از زندان اوين و بعضي از ديگر بازداشتگاهها بازديد و در مواردي نيز اعلام کردند که اجازه بازديد از بعضي بازداشتگاهها به آنها داده نشده است. گزارشهاي اين کميته در همان زمان به عنوان يکي از موانع اصلي بر سر راه بازداشتهاي غيرقانوني و گرفتن اعترافات اجباري، سبب شد تا نهادهايي که مبادرت به بازداشت و اعتراف گيري اجباري از فعالان سياسي، مطبوعاتي مي کردند با مشکلاتي مواجه شوند.
در مهرماه سال 79 موسوي خوئيني به عنوان سرپرست کميته بازديد از بازداشگاهها و زندانها گفت که قرار است از بازداشتگاه اختصاصي سپاه پاسداران و بازداشتگاه حفاظت اطلاعات ارتش [معروف به بازداشتگاه 36 جمشيديه] كه متهمان قتل‌هاي زنجيره‌اي در آن نگهداري مي شدند، بازديد کند. او يکي از اولين مقاماتي بود که نسبت به نحوه بازجويي و تعزيز[شکنجه] متهمان در جريان بازداشت اعتراض کرد و گفت: "اقداماتي نيز درباره‌ واژه‌ تعزير، در حال انجام است. چرا كه اين اصطلاح، ابهامات زيادي را در پي داشته و گاهي برداشت‌هاي سليقه‌اي نيز از آن صورت گرفته است. بنابراين قصد داريم بدين طريق از نحوه‌ برخورد با زندانيان رفع ابهام كنيم تا اين مسأله، باعث ايجاد مشكلات روحي براي زندانيان نشود يعني در واقع، پيگير اين هستيم كه برخورد بازجو با متهم را به گونه‌اي در چارچوب قانون قرار دهيم تا نقض قانون اساسي در آن مشاهده نشود".
موسوي خوئيني در همان زمان از نگهداري بعضي از بازداشت شدگان در سلول انفرادي سخن گفت و تاکيد کرد هر چند براي مقابله با اين وضع دستورهايي از سوي مسئولان و مقامات عالي‌ رتبه صادر شده اما وضع تغييري نکرده است. او سپس در مورد وضع مهندس سحابي و علي افشاري که در آن روزها در زندان به سر مي بردند، اضافه کرد: "پيرو سخنان آقاي عليزاده مبني برحضور اين دو نفر در زندان‌هاي تحت اداره‌ سازمان زندانها ما از اين سازمان استعلام كرديم ، سازمان زندانها هم اعلام كرد كه افشاري و سحابي در هيچ يك از بازداشتگاهها وزندانهاي تحت نظارت اين سازمان نيستند و از تاريخ 11 و 12 دي79 اين دونفر را تحويل دادگاه انقلاب داده‌اند".
اين عضو مجلس همان موقع تاکيد کرده بود که: "مي‌توان گفت بازداشت اين دو نفر درهرمكاني كه هستند غيرقانوني است زيرا تنها مرجع بازداشت، سازمان زندانها است".
در سال 82 به هنگام طرح پرونده نظرسنجي که با بازداشت عباس عبدي، حسين قاضيان، بهروز گرانپايه و بعضي ديگر همراه بود و در ادامه آن متهمان اين پرونده مجبور به پذيرش اعترافات اجباري و در بعضي موارد اعترافات تلويزيوني شدند، موسوي خوئيني از جمله کساني بود که به نحوه بازداشت ونگهداري متهمان اعتراض کرد. دادگستري تهران که در آن زمان به رياست عباسعلي عليزاده اداره ميشد در پاسخ به اعتراض سرپرست کميته بازديد از بازداشتگاهها و زندانهاي مجلس ششم، براي او پرونده اي تدارک ديد و او را به دادگاه فراخواند.
بعضي از فعالان دانشجويي در چند سال گذشته درباره چگونگي تشکيل آن پرونده گفته اند که در دوران زندان مجبور شدند بر عليه موسوي خوئيني و فاطمه حقيقت جو اعتراف کنند. يکي از آنها دراين باره نوشته "در اين ميان حتي پاي برخي از نمايندگان مجلس ششم هم به ميان کشيده شد. کساني چون خانم حقيقت جو و علي اکبر موسوي خوئيني از فراکسيون دانشجويي مجلس ششم. آنها [بازجوها]در صدد اثبات آن بودند که اشخاص ياد شده با حمايت از دانشجويان زنداني و رسيدگي به وضعيت آنها و هم چنين کمک هاي مالي به برخي فعالان دانشجويي نيازمند، دانشجويان را تشويق به تحرکات سياسي در دانشگاه ها مي کنند".
پرونده ساختگي موسوي خوئيني به جايي نرسيد، اما دوشنبه گذشته و همزمان با برگزاري تجمع اعتراض به قوانين زن ستيز، کساني که موي دماغ بودن موسوي خوئيني در چند سال گذشته مانعي در راه رفتار غيرقانوني شان بود، او را بازداشت کردند.
به همين علت بعضي از فعالان سياسي معتقدند پيام اخير موسوي خوئیني که اين بار نه به عنوان نماينده مجلس بلکه به عنوان متهم روانه بازداشگاه شده را بايد جدي گرفت.
داستان کهنه
داستان اعترافات اجباري تلويزيوني قصه کهنه اي است که از سال های آخر دهه چهل شروع شد که چهره های مشهور ادبی را به تلويزيون کشاندند تا مطابق متنی از ايديولوژی و نظرات قبلی خود انتقاد کنند. اين روش بعد از انقلاب و در روزهای جنگ داخلی و ترور مورد استفاده وسيع اداره زندان ها و دادستانی انقلاب قرار گرفت و ده ها تن بعد از اعتراف های تلويزيون اعلام شد که تيرباران شده اند. اما اين روش در دهه دوم انقلاب به موارد معدودی مانند سعيدی سيرجانی، ابراهيم اصغرزاده و فرج سرکوهی [ که اعتراف نامه های مکتوب از وی منتشر کردند] محدود ماند. در سال های اخير بعد از اعترافات سيامک پورزند، آخرين مورد، پخش اعترافات وبلاگ نويسان بود که با واکنش تند محافل سياسي، اجتماعي و هيات پيگيري و نظارت بر قانون اساسي در داخل، و مدافعان حقوق بشر در خارج از کشور مواجه شد، و رييس قوه قضاييه جمهوري اسلامي را واداشت تا در جلسه اي با تعدادي از بازداشت شدگان آن پرونده، واقعيت ماجرا را از زبان خود بازداشت شدگان بشنود.
خلاصه آنکه اعترافات تلويزيوني، داستاني کهنه است که اينک اين احتمال می رود که با بازگشت مسوولان اطلاعاتی سابق به کار ، باز هم به کار گرفته شود.