اجرای عدالت و نه بخشش جنایتکاران!
اجرای عدالت و نه بخشش جنایتکاران!
ایرج مصداقی
اکبر گنجی در پاسخ به سؤال رادیو آلمان در ارتباط با سیاست «ببخش و فراموش نکن» می‌گوید:
«بحث هم جنبه اخلاقى و هم جنبه سياسى دارد. من مى‌گويم اگر شما مى‌خواهيد به لحاظ سياسى به دمكراسى برسيد، اگر مى‌خواهيد يك نظام سياسى دمكرات و آزاد تشكيل بدهيد، اين راهى جز اين ندارد كه انتقام، خشم، كينه و اينها را كنار بگذاريد. ما با نفرت، با كينه و با خشم نمى‌توانيم يك نظام دمكراتيك درست كنيم. اگر بخواهيد نظامى دمكراتيك درست كنيد، يك جا بايد «ببخشيد». به قول ماندلا «آنچه گذشته است، گذشته است». گذشته را بايد كنار بگذاريد. از امروز سعى مى‌كنيم رفتار ديگرى داشته باشيم. از امروز ما سعى مى‌كنيم آن كارى كه جنايتكارها كرده‌اند، ما نكنيم. و لازمه دمكراسى اين است كه ما حتا جنايتكارها را ببخشيم. اين بحثى‌ست كه من مى‌توانم از آن دفاع كنم براى ايجاد يك نظام دمكراتيك. اما به لحاظ اخلاقى: به لحاظ اخلاقى هم ما به بخشش نياز داريم. يعنى انسانى كه وارستگى اخلاقى داشته باشد، بايد بتواند مخالف خودش را ببخشد، ضمن اينكه ما گذشته را فراموش نمى‌كنيم، براى اينكه عبرت بگيريم و گذشته را دوباره تكرار نكنيم. «بخشش دهش آزادى‌ست» من اين را در سخنرانى ايتاليا مطرح خواهم كرد. شما وقتى مى‌بخشيد، اين شما هستيد كه آزاديد، نه آن جنايتكار. جنايتكارى كه جنايت مى‌كند و شما را در بند مى‌كند، در واقع او اسير شماست. شما با بخشش او نشان مى‌دهيد كه آن كسى كه آزاد است در واقع شما هستيد، نه او . »
به عنوان یک قربانی نقض حقوق بشر وظیفه‌ی خود دانستم که در برابر آنچه که اکبر گنجی از آن به عنوان راه رسیدن به دمکراسی و کاربرد اخلاق در سیاست نام می‌برد پاسخی دهم و از این طریق نشان دهم آنچه که او می‌گوید تا کجا میتواند در تقابل با حقوق بشر، دمکراسی و معیارهای اخلاقی بوده و مانع اجرای عدالت شود.
می‌دانستم آنچه او می‌گوید و استدلال‌هایی که او تحت عنوان «اخلاق» و طریقه رسیدن به «دمکراسی» بیان می‌کند پیش‌تر توسط دشمنان مردم، حاکمان ظالم، ناقضان حقوق بشر، مخالفان دمکراسی بارها مطرح و مورد سواستفاده قرار گرفته است؛
می‌دانستم که در سطح بینالمللی جنبش حقوق بشر سال‌ها رو در روی چنین استدلال‌هایی که به مدد آن جنایتکاران از دست عدالت گریخته‌‌اند ایستاده و مبارزه کرده است؛
می‌دانستم از نقطه نظر جنبش حقوق بشر و فعالان آن یکی از موانع ایجاد دمکراسی در کشورها «معافیت از کیفر» جنایتکاران بوده است؛
بارها در جلسات جنبش حقوق بشر در این رابطه شرکت کرده و جوش و خروش نمایندگان آنها را از نزدیک مشاهده کرده بودم؛
اما با خود اندیشیدیم:
شاید به عنوان کسی که روزهای متمادی در راهروها و سلول‌های مرگ زیسته، بزرگترین قتل‌عام های سیاسی معاصر را شاهد بوده، ناظر تشریح شدن دوستانش بر تخت‌‌های شکنجه بوده و... دچار نوعی حس انتقام گیری و کینه‌ورزی شخصی شده باشم؛
شاید از آن‌جایی که یک دهه از عمر خود را در میان خون و شکنجه و کشتار در زندان‌های رژیم گذرانده‌ام دارای ذهنیتی خشونت‌گرا شده باشم؛
شاید از آن‌جایی که معتقدم این رژیم ضدبشری اصلاح ناپذیر است و با کاربرد شیوه های مسالمت‌آمیز از قدرت دست نمی‌کشد، اسیر احساسات شده باشم و توصیه‌های به ظاهر «اخلاقی» را در نظر نگیرم؛
شاید که در دوران «فتنه» آن‌جا که مرزهای حق و باطل در هم می‌ریزند، من نیز از طریق «حق» خارج شده باشم؛
شاید نظرات و برداشت‌های شخصی خودم را به جای نظرات فعالان شناخته شده حقوق بشر قالب می‌کنم؛
شاید رحم و عطوفت در من مرده است و در این رابطه بایستی از کسانی درس بگیرم که لااقل روزی امام و مقتدایشان خمینی بوده است؛
شاید که...
برای پرهیز از دغدغه‌هایم، بهتر دیدم که خود در این رابطه چیزی نگویم و رشته سخن را به دست «پی یر سانه» Pierre Sané دبیر کل سابق عفو بین‌الملل دهم و نظرات او را در برابر آنچه که گنجی مطرح می‌کند به آگاهی شما برسانم تا از این طریق کمکی کرده باشم به روشن شدن حقیقت. بعید می‌دانم دغدغه‌هایی که در رابطه با من ممکن است صدق کند در ارتباط با پی‌یر سانه نیز صادق باشد.
سخنرانی پیر سانه Pierre Sané دبیر کل سابق عفو بین‌الملل در شیلی (۱)
«....در سال ۱۹۹۸ در جریان مبارزه برای حقوق بشر بروز دو واقعه ضربات اساسی به مسئله‌ی «معافیت از کیفر» impunity وارد کرد. این دو واقعه عبارت بودند از تصویب قطعنامه‌ی مربوط به دادگاه بینالمللی جنایی در رم(ژوییه ۱۹۹۸) و دستگیری پینوشه در اکتبر ۱۹۹۸
این دو واقعه باعث جهش ما در مبارزه علیه «معافیت از کیفر» شده و تلاش ما برای دستیابی به عدالت بینالمللی به ثمر رسید و ما قادر به برداشت محصول در این رابطه شدیم.
با پیدایش دادگاه بینالمللی جنایی، دیگر جنایتکاران جنگی و کسانی که مرتکب جنایت علیه بشریت می‌شوند جایی برای پنهان شدن نخواهند داشت. با دستگیری پینوشه این مفهوم به وجود آمده است که شکنجه یک جنایت بینالمللی است و سران کشورها پس از مشارکت در انجام چنین اعمالی از تعقیب قضایی مصون نخواهند ماند و تصویب قوانین «عفو» و «معافیت از کیفر» در سطح ملی از اعتباری در سطح بینالمللی برخوردار نبوده و برای دیگر کشورها الزامی را به وجود نمی‌آورد.
در کشورهایی که دوره‌ی گذار از جنگ به صلح یا حکومت‌های مستبد به حکومت‌های مدنی را می‌گذرانند مباحث بسیاری در ارتباط با حقوق قربانیانی که در جستجوی عدالت می‌باشند صورت گرفته است.
ما، همه با آنها آشنا هستیم: تحقیق برای برقراری عدالت پروسه‌ی شکننده صلح را به خطر می‌اندازد(فلسطین و بوسنی)، پروسه‌ی رفع اختلاف و التیام را به مخاطره می‌اندازد( آفریقای جنوبی)، به هم پیوستگی و تحکیم دمکراسی را تهدید می‌کند(اخیراً شیلی) پروسه‌ی انتقال را تخریب کرده و موجب بروز ابرهای خطرناکی بر مسیر آینده خواهد شد.
حرف و مفهوم اصلی عفوهای در پوشش (توافق صلح سیرالئون، قوانین منع تعقیب در آرژانتین) یا بیانیه‌هایی از قبیل «بیایید به آینده نگاه کنیم و آن را ممکن سازیم»، «گذشته را فراموش کنیم»، بیایید فراموش کنیم و ببخشیم» و مواردی از این قبیل این است: «بیایید اجازه دهیم جنایتکاران و اوباش آزاد باشند، گذشته را دفن کنیم و رنجی را که قربانیان متحمل شدند فراموش کنیم.»
اما من از شما سؤال می‌کنم. چگونه شما می‌توانید ببخشید وقتی شما به عنوان یک قربانی مورد شناسایی واقع نشدید؟ چگونه شما می‌توانید فراموش کنید اگر شما از شرایط دقیقاً مطلع نباشید، اگر شما اطلاع درستی از فاکت‌ها نداشته باشید.
شما چگونه می‌توانید ببخشید وقتی نمی‌دانید چه کسی شخصاً مسئول بوده و بنابر این چه کسی و چه چیزی را باید ببخشید؟
من سؤال می‌کنم چگونه یک جامعه میتواند آینده‌ای را بسازد وقتی کردارهای گذشته را دفن می‌کند؟
چگونه می توانید دست به نگارش تاریخ بزنید هنگامی که فاکت‌ها به طور صریح و روشن مطرح نشده باشند؟
چگونه قادر خواهید بود از تکرار تاریخ جلوگیری کنید وقتی که ریشه‌ی بی‌عدالتی و کردارهای گذشته از بیخ کنده نشده است؟
چگونه می‌توانید صلح بدون عدالت داشته باشید؟ چگونه می‌توانید یک جامعه‌ی مبتنی بر عدالت بر بنیادهای بی‌عدالتی‌های گذشته بنا کنید؟
هسته اصلی و مرکز همه‌ی قوانین حقوق بشر براین امر قرار گرفته است که دولت‌ها مسئول حمایت از حقوق بشر هستند.
بعضی اوقات مردم این برداشت را دارند که سازمان‌های منفرد، نمایندگان و کمیته‌های مرتبط با حقوق‌بشر، سازمان‌های غیردولتی مسئول حمایت از حقوق بشر هستند و دولت‌ها تنها مسئول نقض حقوق بشرند! اما این برداشتی نادرست است.
در قوانین بینالمللی، دولت‌ها مسئولیت حمایت از شهروندان و حقوقشان را دارند. وظیفه دولت‌هاست که قوانین مربوط به حقوق بشر را تنظیم و اجرا کنند. آنها مسئول ارتقای قوانین مربوط به حقوق بشر در کشورشان هستند. آنها موظف به مراقبت و نگهبانی از حقوق بشر در کشورهایشان هستند. آنها موظف به تحقیق در مورد اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر در کشورهایشان هستند. آنها موظف به اجرای عدالت در رابطه با ناقضین حقوق بشرهستند در اینجا مایلم شاخص‌های بینالمللی در ارتباط با این وظایف را بیان کنم.
در کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین، برای اولین بار در این سطح، مسئله‌ی «معافیت از کیفر» مورد مناقشه قرار گرفت. کنفرانس، کمیسیون بینالمللی حقوق را تشویق کرد تا به کار خود در ارتباط با دادگاه بینالمللی جنایی ادامه دهد.
کنفرانس همچنین حمایت خود را از تلاش‌های کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی تمامی موارد «معافیت از کیفر» اعلام داشت و به طور مشخص خواهان تعقیب کلیه‌ی کسانی شد که در موارد شکنجه و «ناپدید‌شدگان قهری» دارای مسئولیت بوده‌اند.
کنفرانس همچنین اعلام داشت به منظور پایان دادن به سیاست «معافیت از کیفر» برای کلیه کسانی که در موارد نقض جدی حقوق بشر مشارکت داشته‌اند، اصول سفت و سختی را در قوانین تهیه خواهد کرد.
از نگاه عفو بین الملل، پیوند آشکاری بین ادامه‌ی نقض حقوق بشر و پدیده‌ی «معافیت از کیفر» وجود دارد. در حقیقت «معافیت از کیفر»، عنصر تعیین‌کننده‌ای است که موجب می‌شود موارد پراکنده نقض حقوق بشر به شکل سیستماتیک در آیند.
نبرد علیه موارد جدی نقض حقوق بشر تنها زمانی به پیروزی خواهد رسید که به شکل مؤثری با مشکل درگیر شویم. «معافیت از کیفر» و مجازات، گرفتاری‌های جدی برای نهادهای قضایی شایسته ایجاد می‌کند. برای آن‌که ساختار عدالت رعایت و محترم شمرده شود تحقیقات مکفی و دقیق در ارتباط با نقض حقوق بشر واجب و ضروری است.
فراسوی این تئوری بعد دیگری وجود دارد. قربانیان، بستگان آنها و جامعه در رابطه با موارد نقض حقوق بشر در گذشته و روشن شدن جنایت‌‌‌های حل ناشده در ارتباط با حقوق بشر دارای منافع حیاتی هستند.
من به بستگان صدها شیلیایی که ناپدید شده اند می‌اندیشم. آنها هیچ اطلاعی در مورد سرنوشت بستگانشان ندارند.
من همچنین به بستگان ده‌ها نفری می‌اندیشم که در بازداشتگاه‌های پلیس و ارتش در شمال سوماترا «ناپدید شدند. همچنین به همتایانشان در تیمور شرقی می‌اندیشم. آنها نمی‌دانند چه بر سر عزیزانشان آمده است.
دولت اندونزی به نظر می‌رسد نه تنها به نیروهای امنیتی‌اش اجازه می‌‌دهد با برخورداری از «معافیت از کیفر» عمل کنند، بلکه خود نیز در جامعه‌ی بینالمللی از همین معافیت برخوردار است.
من همچنین به سرنوشت بستگان قربانیان در سراسر دنیا می‌اندیشم از پرو تا السالوادور، از موریتانی تا چین و...همه‌ی کسانی که در صورتی که امکانش بود می‌توانستند به اینجا بیایند و شما را در جریان عواقبی که با آن دست به گریبان بوده‌اند، بگذارند. برایتان از ترس و واهمه‌ای سخن بگویند که فرزندان و همسرانشان با آن مواجه آند وقتی ناقضین حقوق بشر را می‌بینید که از«معافیت از کیفر» برخوردارند.
فرقی نمی‌کند که این جنایات کی انجام گرفته است و مرتکبین آن به کجا فرار کرده‌اند. بر اساس قوانین بینالمللی، دولت‌هایی که این قبیل افراد را در قلمرو خود پیدا می‌کنند موظف هستند که آنها را تحت تعقیب قرار داده و یا به کشوری که میتواند این کار را انجام دهد باز پس بفرستند.
از دوران دادگاه های جنایی نورنبرگ و توکیو، این اصول بلندمرتبه به ندرت توسط دولت‌ها به مرحله اجرا در آمده است. حالا این امید به وجود آمده است که در اثر فشار عمومی برای عدالت بینالمللی، دولت‌ها برای ایجاد یک سیستم بهتر تحت فشار قرار گرفته‌اند.
موجی از خشم جهان را فرا گرفته است. مردم در سرتاسر جهان به دولت‌های خود می‌گویند که «معافیت از کیفر» بایستی خاتمه یابد. آنها می‌گویند دولت‌هایی که در سازمان ملل کار می‌کنند عاقبت بایستی به پرنسیب‌های بلند مرتبه‌‌ی عدالت بینالمللی قدرت و ضامن اجرایی بدهند.
در جنبش حقوق بشر، ما می‌دانیم برای پایان دادن به «معافیت از کیفر» بایستی در چندین نبرد پیروز شویم تا به شکاف‌های موجود بین پرنسیب‌ها و واقعیت پایان دهیم.
من مایلم اظهار کنم که برای پایان بخشیدن به این شکاف‌ها، جنبش حقوق بشر نیازمند به پیروزی در سه نبرد است.
اول: نبرد برای هویت
این نبردی است برای محافظت از هویت افراد یا شناسایی قربانیان. زیرا قربانی یک شماره‌‌ی آماری و یا کاتاگوری جامعه شناسانه نیست. قربانی یک انسان است. و برای بسیاری از قربانیان، حتا مرگ نیز شأن و منزلت ابتدایی انسانی را به همراه ندارد، نه نامی از آنها برده می‌شود و نه به درستی به خاک سپرده می‌شوند. برای نمونه در شیلی، نام بیش از هزار ناپدیده شده‌ی قهری به ثبت رسیده است. در اکثر موارد محل دفن آنها نا مشخص است و بسیاری از مرتکبین جنایت در سایه قرار گرفته‌اند و هنگامی نیز که نقش آنها مشخص می‌شود از «معافیت از کیفر» برخوردار می‌شوند. صدها مورد مرگ در اثر اعدام و یا در نتیجه‌ی شکنجه موجود است، هزاران قربانی شکنجه وجود دارند که نامشان حتا در گزارش «رتینگ» نیز به ثبت نرسیده است.
به همین دلیل، برای عفو بین‌الملل، نبرد علیه «معافیت از کیفر» نبرد اشکال و چهره‌ها نیست. نبرد علیه «معافیت از کیفر» با نام بردن از قربانیان آغاز می‌شود. قربانیانی مانند نالویا روزا آلوارادو، زنی باردار که در آوریل ۱۹۷۶ ناپدید شد. .
گیلرمو بوسری که در نوامبر ۱۹۷۴ ناپدید شد، قربانی چون پابلو آرتور فیونزالیدا، که در سال ۱۹۸۱ شکنجه شد.
جرمن دی یسوس کورتس رودریگز، شکنجه و کشته شده در سال ۱۹۸۱، برناردا سانته لیسز دیاز شکنجه شده در سال ۱۹۷۸، خوزه امیلیانو بلبوا، ۷۸ ساله ناپدید شده در سال ۱۹۷۳، سیسیلیا بوتایی،شکنجه شده در سال ۱۹۷۵، قربانیانی چون زوج کارمن سیسیلیا بونو و جورج هرنان مولر، هر دو ناپدید شده در سال ۱۹۷۴و خیلی‌های دیگر.
دوم نبرد علیه فراموشی
بیایید گذشته را فراموش کنیم، این تقاضای مرتکبین جنایت علیه حقوق بشر است. اما چرا بایستی ناپدید شدگان دوران دولت نظامی در هاییتی را فراموش کنیم؟ آیا بایستی شکنجه گران و تجاوزگران جنسی هائیتی‌ای را که هنوز آزاد هستند فراموش کنیم؟ فراموش کردن جنایت چیزی نیست که عدالت به دنبال آن است.
نبرد سوم،نبرد برای مسئولیت پذیری است.
البته، اگر قرار است «معافیت از کیفر» پایان یابد، آن‌هایی که مسئول جنایت علیه بشریت هستند بایستی مسئولیت اعمال خویش را پذیرفته و در هر کجا برابر دادگاه صالحه قرار گیرند.
پیروزی در این نبردها بهترین مشارکتی است که جنبش حقوق بشر برای پیشبرد دمکراسی میتواند انجام دهد.
مورد شیلی را در نظر بگیرید؛ تا کنون برای همه مردم روشن شده است که «معافیت از کیفر»ی که پینوشه از آن برخوردار است یک مانع اصلی برای تحقق دمکراسی در این کشور است: و تحقق عدالت را غیرممکن ساخته است و نیروهای مسلح را مبدل به حاکم غیر مسئول و غیر قابل دسترسی در حیات سیاسی کشور نموده و باعث جلوگیری از مناظرات سیاسی و خودسانسوری شده است. و به طور قطع باعث بروز مشکلاتی در سطح بین المللی برای شیلی خواهد شد.
دستگیری و بازداشت پینوشه در لندن، بی‌آن‌که تهدیدی برای دوران انتقال در شیلی باشد، به طور واقعی یک مانع اصلی برای ایجاد دمکراسی در شیلی را از سر راه برداشت.
انتخابات ریاست جمهوری مطابق برنامه انجام گرفت. پروسه بهبود حرمت انسانی و شأن قربانیان آغاز شد.
آنان از قربانیان فراموش شده به بازیگران اصلی دوران انتقال تبدیل شدند و از فضای قضایی ایجاد شده برای رسیدن به حقوقشان استفاده کردند. مسئله پینوشه پیش از آن که یک مسئله سیاسی باشد یک مسئله حقوق بشری بود که برای حل آن می‌بایستی دیالوگی بین قربانیان، سازمان‌های حقوق بشری و ارتش که به اطلاعات در مورد سرنوشت ناپدید شدگان دسترسی دارد برقرار شود.
هم‌اکنون دادگاه‌های شیلی استقلال دوباره‌ی خود را به دست آورده‌اند ولی شیلی در مسیر و پروسه بهبود جایگاه بین‌المللی‌اش قرار گرفته است. در این رابطه می‌توان از جمله به دریافت مدال هایی در تورنمت‌های فوتبال اشاره کرد. ...»
شاید برای اکبر گنجی و امثال او سخت باشد که مسئولیت خود و دوستانشان را در انجام جنایت و یا همکاری با جنایتکاران بپذیرند. شاید برای او سخت باشد دوستان نزدیکش حجاریان، علوی‌تبار، عبدی و... را بر صندلی اتهام ببیند، شاید اصلاً او اعمالی را که توسط آنها انجام گرفته جنایت علیه بشریت نداند و شاید...این‌ها مواردی است که او می‌بایستی روشن کند.
اما از آن‌جایی که گنجی در همان مصاحبه می‌گوید:
«آموزگار واقعى من حقيقت و استدلال است. من سعى مى‌كنم تابع هيچ ايدئولوژى‌يى نباشم. روى هيچ چيزى تعصب نداشته باشم. فقط و فقط دوست دارم تابع استدلال و حقيقت باشم. هر حقيقتى را در هر جا كه بخوانم و به آن برسم، آن را قبول مى‌كنم، و هر استدلالى كه مدعايى را برايم مستدل بكند آن را می‌پذيرم. »
امیدوارم او و همه‌ی کسانی که چون او می‌اندیشند با خواندن نظرات پی یر سانه Pierre Sané به خود آیند و به آنچه که می‌گویند عمل کنند.
در این باب بازهم سخن خواهم گفت.
Irajmesdaghi@yahoo.com
۱- برای مشاهده‌ی متن اصلی سخنرانی پیر سانه Pierre Sané که در جریان بازدید هیئت عفو بین‌الملل از شیلی در تاریخ ۱-۶ اکتبر ۲۰۰۰ ایراد شده، به آدرس زیر رجوع کنید.
سایت دیدگاه
اکبر گنجی در پاسخ به سؤال رادیو آلمان در ارتباط با سیاست «ببخش و فراموش نکن» می‌گوید:
«بحث هم جنبه اخلاقى و هم جنبه سياسى دارد. من مى‌گويم اگر شما مى‌خواهيد به لحاظ سياسى به دمكراسى برسيد، اگر مى‌خواهيد يك نظام سياسى دمكرات و آزاد تشكيل بدهيد، اين راهى جز اين ندارد كه انتقام، خشم، كينه و اينها را كنار بگذاريد. ما با نفرت، با كينه و با خشم نمى‌توانيم يك نظام دمكراتيك درست كنيم. اگر بخواهيد نظامى دمكراتيك درست كنيد، يك جا بايد «ببخشيد». به قول ماندلا «آنچه گذشته است، گذشته است». گذشته را بايد كنار بگذاريد. از امروز سعى مى‌كنيم رفتار ديگرى داشته باشيم. از امروز ما سعى مى‌كنيم آن كارى كه جنايتكارها كرده‌اند، ما نكنيم. و لازمه دمكراسى اين است كه ما حتا جنايتكارها را ببخشيم. اين بحثى‌ست كه من مى‌توانم از آن دفاع كنم براى ايجاد يك نظام دمكراتيك. اما به لحاظ اخلاقى: به لحاظ اخلاقى هم ما به بخشش نياز داريم. يعنى انسانى كه وارستگى اخلاقى داشته باشد، بايد بتواند مخالف خودش را ببخشد، ضمن اينكه ما گذشته را فراموش نمى‌كنيم، براى اينكه عبرت بگيريم و گذشته را دوباره تكرار نكنيم. «بخشش دهش آزادى‌ست» من اين را در سخنرانى ايتاليا مطرح خواهم كرد. شما وقتى مى‌بخشيد، اين شما هستيد كه آزاديد، نه آن جنايتكار. جنايتكارى كه جنايت مى‌كند و شما را در بند مى‌كند، در واقع او اسير شماست. شما با بخشش او نشان مى‌دهيد كه آن كسى كه آزاد است در واقع شما هستيد، نه او . »
به عنوان یک قربانی نقض حقوق بشر وظیفه‌ی خود دانستم که در برابر آنچه که اکبر گنجی از آن به عنوان راه رسیدن به دمکراسی و کاربرد اخلاق در سیاست نام می‌برد پاسخی دهم و از این طریق نشان دهم آنچه که او می‌گوید تا کجا میتواند در تقابل با حقوق بشر، دمکراسی و معیارهای اخلاقی بوده و مانع اجرای عدالت شود.
می‌دانستم آنچه او می‌گوید و استدلال‌هایی که او تحت عنوان «اخلاق» و طریقه رسیدن به «دمکراسی» بیان می‌کند پیش‌تر توسط دشمنان مردم، حاکمان ظالم، ناقضان حقوق بشر، مخالفان دمکراسی بارها مطرح و مورد سواستفاده قرار گرفته است؛
می‌دانستم که در سطح بینالمللی جنبش حقوق بشر سال‌ها رو در روی چنین استدلال‌هایی که به مدد آن جنایتکاران از دست عدالت گریخته‌‌اند ایستاده و مبارزه کرده است؛
می‌دانستم از نقطه نظر جنبش حقوق بشر و فعالان آن یکی از موانع ایجاد دمکراسی در کشورها «معافیت از کیفر» جنایتکاران بوده است؛
بارها در جلسات جنبش حقوق بشر در این رابطه شرکت کرده و جوش و خروش نمایندگان آنها را از نزدیک مشاهده کرده بودم؛
اما با خود اندیشیدیم:
شاید به عنوان کسی که روزهای متمادی در راهروها و سلول‌های مرگ زیسته، بزرگترین قتل‌عام های سیاسی معاصر را شاهد بوده، ناظر تشریح شدن دوستانش بر تخت‌‌های شکنجه بوده و... دچار نوعی حس انتقام گیری و کینه‌ورزی شخصی شده باشم؛
شاید از آن‌جایی که یک دهه از عمر خود را در میان خون و شکنجه و کشتار در زندان‌های رژیم گذرانده‌ام دارای ذهنیتی خشونت‌گرا شده باشم؛
شاید از آن‌جایی که معتقدم این رژیم ضدبشری اصلاح ناپذیر است و با کاربرد شیوه های مسالمت‌آمیز از قدرت دست نمی‌کشد، اسیر احساسات شده باشم و توصیه‌های به ظاهر «اخلاقی» را در نظر نگیرم؛
شاید که در دوران «فتنه» آن‌جا که مرزهای حق و باطل در هم می‌ریزند، من نیز از طریق «حق» خارج شده باشم؛
شاید نظرات و برداشت‌های شخصی خودم را به جای نظرات فعالان شناخته شده حقوق بشر قالب می‌کنم؛
شاید رحم و عطوفت در من مرده است و در این رابطه بایستی از کسانی درس بگیرم که لااقل روزی امام و مقتدایشان خمینی بوده است؛
شاید که...
برای پرهیز از دغدغه‌هایم، بهتر دیدم که خود در این رابطه چیزی نگویم و رشته سخن را به دست «پی یر سانه» Pierre Sané دبیر کل سابق عفو بین‌الملل دهم و نظرات او را در برابر آنچه که گنجی مطرح می‌کند به آگاهی شما برسانم تا از این طریق کمکی کرده باشم به روشن شدن حقیقت. بعید می‌دانم دغدغه‌هایی که در رابطه با من ممکن است صدق کند در ارتباط با پی‌یر سانه نیز صادق باشد.
سخنرانی پیر سانه Pierre Sané دبیر کل سابق عفو بین‌الملل در شیلی (۱)
«....در سال ۱۹۹۸ در جریان مبارزه برای حقوق بشر بروز دو واقعه ضربات اساسی به مسئله‌ی «معافیت از کیفر» impunity وارد کرد. این دو واقعه عبارت بودند از تصویب قطعنامه‌ی مربوط به دادگاه بینالمللی جنایی در رم(ژوییه ۱۹۹۸) و دستگیری پینوشه در اکتبر ۱۹۹۸
این دو واقعه باعث جهش ما در مبارزه علیه «معافیت از کیفر» شده و تلاش ما برای دستیابی به عدالت بینالمللی به ثمر رسید و ما قادر به برداشت محصول در این رابطه شدیم.
با پیدایش دادگاه بینالمللی جنایی، دیگر جنایتکاران جنگی و کسانی که مرتکب جنایت علیه بشریت می‌شوند جایی برای پنهان شدن نخواهند داشت. با دستگیری پینوشه این مفهوم به وجود آمده است که شکنجه یک جنایت بینالمللی است و سران کشورها پس از مشارکت در انجام چنین اعمالی از تعقیب قضایی مصون نخواهند ماند و تصویب قوانین «عفو» و «معافیت از کیفر» در سطح ملی از اعتباری در سطح بینالمللی برخوردار نبوده و برای دیگر کشورها الزامی را به وجود نمی‌آورد.
در کشورهایی که دوره‌ی گذار از جنگ به صلح یا حکومت‌های مستبد به حکومت‌های مدنی را می‌گذرانند مباحث بسیاری در ارتباط با حقوق قربانیانی که در جستجوی عدالت می‌باشند صورت گرفته است.
ما، همه با آنها آشنا هستیم: تحقیق برای برقراری عدالت پروسه‌ی شکننده صلح را به خطر می‌اندازد(فلسطین و بوسنی)، پروسه‌ی رفع اختلاف و التیام را به مخاطره می‌اندازد( آفریقای جنوبی)، به هم پیوستگی و تحکیم دمکراسی را تهدید می‌کند(اخیراً شیلی) پروسه‌ی انتقال را تخریب کرده و موجب بروز ابرهای خطرناکی بر مسیر آینده خواهد شد.
حرف و مفهوم اصلی عفوهای در پوشش (توافق صلح سیرالئون، قوانین منع تعقیب در آرژانتین) یا بیانیه‌هایی از قبیل «بیایید به آینده نگاه کنیم و آن را ممکن سازیم»، «گذشته را فراموش کنیم»، بیایید فراموش کنیم و ببخشیم» و مواردی از این قبیل این است: «بیایید اجازه دهیم جنایتکاران و اوباش آزاد باشند، گذشته را دفن کنیم و رنجی را که قربانیان متحمل شدند فراموش کنیم.»
اما من از شما سؤال می‌کنم. چگونه شما می‌توانید ببخشید وقتی شما به عنوان یک قربانی مورد شناسایی واقع نشدید؟ چگونه شما می‌توانید فراموش کنید اگر شما از شرایط دقیقاً مطلع نباشید، اگر شما اطلاع درستی از فاکت‌ها نداشته باشید.
شما چگونه می‌توانید ببخشید وقتی نمی‌دانید چه کسی شخصاً مسئول بوده و بنابر این چه کسی و چه چیزی را باید ببخشید؟
من سؤال می‌کنم چگونه یک جامعه میتواند آینده‌ای را بسازد وقتی کردارهای گذشته را دفن می‌کند؟
چگونه می توانید دست به نگارش تاریخ بزنید هنگامی که فاکت‌ها به طور صریح و روشن مطرح نشده باشند؟
چگونه قادر خواهید بود از تکرار تاریخ جلوگیری کنید وقتی که ریشه‌ی بی‌عدالتی و کردارهای گذشته از بیخ کنده نشده است؟
چگونه می‌توانید صلح بدون عدالت داشته باشید؟ چگونه می‌توانید یک جامعه‌ی مبتنی بر عدالت بر بنیادهای بی‌عدالتی‌های گذشته بنا کنید؟
هسته اصلی و مرکز همه‌ی قوانین حقوق بشر براین امر قرار گرفته است که دولت‌ها مسئول حمایت از حقوق بشر هستند.
بعضی اوقات مردم این برداشت را دارند که سازمان‌های منفرد، نمایندگان و کمیته‌های مرتبط با حقوق‌بشر، سازمان‌های غیردولتی مسئول حمایت از حقوق بشر هستند و دولت‌ها تنها مسئول نقض حقوق بشرند! اما این برداشتی نادرست است.
در قوانین بینالمللی، دولت‌ها مسئولیت حمایت از شهروندان و حقوقشان را دارند. وظیفه دولت‌هاست که قوانین مربوط به حقوق بشر را تنظیم و اجرا کنند. آنها مسئول ارتقای قوانین مربوط به حقوق بشر در کشورشان هستند. آنها موظف به مراقبت و نگهبانی از حقوق بشر در کشورهایشان هستند. آنها موظف به تحقیق در مورد اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر در کشورهایشان هستند. آنها موظف به اجرای عدالت در رابطه با ناقضین حقوق بشرهستند در اینجا مایلم شاخص‌های بینالمللی در ارتباط با این وظایف را بیان کنم.
در کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین، برای اولین بار در این سطح، مسئله‌ی «معافیت از کیفر» مورد مناقشه قرار گرفت. کنفرانس، کمیسیون بینالمللی حقوق را تشویق کرد تا به کار خود در ارتباط با دادگاه بینالمللی جنایی ادامه دهد.
کنفرانس همچنین حمایت خود را از تلاش‌های کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی تمامی موارد «معافیت از کیفر» اعلام داشت و به طور مشخص خواهان تعقیب کلیه‌ی کسانی شد که در موارد شکنجه و «ناپدید‌شدگان قهری» دارای مسئولیت بوده‌اند.
کنفرانس همچنین اعلام داشت به منظور پایان دادن به سیاست «معافیت از کیفر» برای کلیه کسانی که در موارد نقض جدی حقوق بشر مشارکت داشته‌اند، اصول سفت و سختی را در قوانین تهیه خواهد کرد.
از نگاه عفو بین الملل، پیوند آشکاری بین ادامه‌ی نقض حقوق بشر و پدیده‌ی «معافیت از کیفر» وجود دارد. در حقیقت «معافیت از کیفر»، عنصر تعیین‌کننده‌ای است که موجب می‌شود موارد پراکنده نقض حقوق بشر به شکل سیستماتیک در آیند.
نبرد علیه موارد جدی نقض حقوق بشر تنها زمانی به پیروزی خواهد رسید که به شکل مؤثری با مشکل درگیر شویم. «معافیت از کیفر» و مجازات، گرفتاری‌های جدی برای نهادهای قضایی شایسته ایجاد می‌کند. برای آن‌که ساختار عدالت رعایت و محترم شمرده شود تحقیقات مکفی و دقیق در ارتباط با نقض حقوق بشر واجب و ضروری است.
فراسوی این تئوری بعد دیگری وجود دارد. قربانیان، بستگان آنها و جامعه در رابطه با موارد نقض حقوق بشر در گذشته و روشن شدن جنایت‌‌‌های حل ناشده در ارتباط با حقوق بشر دارای منافع حیاتی هستند.
من به بستگان صدها شیلیایی که ناپدید شده اند می‌اندیشم. آنها هیچ اطلاعی در مورد سرنوشت بستگانشان ندارند.
من همچنین به بستگان ده‌ها نفری می‌اندیشم که در بازداشتگاه‌های پلیس و ارتش در شمال سوماترا «ناپدید شدند. همچنین به همتایانشان در تیمور شرقی می‌اندیشم. آنها نمی‌دانند چه بر سر عزیزانشان آمده است.
دولت اندونزی به نظر می‌رسد نه تنها به نیروهای امنیتی‌اش اجازه می‌‌دهد با برخورداری از «معافیت از کیفر» عمل کنند، بلکه خود نیز در جامعه‌ی بینالمللی از همین معافیت برخوردار است.
من همچنین به سرنوشت بستگان قربانیان در سراسر دنیا می‌اندیشم از پرو تا السالوادور، از موریتانی تا چین و...همه‌ی کسانی که در صورتی که امکانش بود می‌توانستند به اینجا بیایند و شما را در جریان عواقبی که با آن دست به گریبان بوده‌اند، بگذارند. برایتان از ترس و واهمه‌ای سخن بگویند که فرزندان و همسرانشان با آن مواجه آند وقتی ناقضین حقوق بشر را می‌بینید که از«معافیت از کیفر» برخوردارند.
فرقی نمی‌کند که این جنایات کی انجام گرفته است و مرتکبین آن به کجا فرار کرده‌اند. بر اساس قوانین بینالمللی، دولت‌هایی که این قبیل افراد را در قلمرو خود پیدا می‌کنند موظف هستند که آنها را تحت تعقیب قرار داده و یا به کشوری که میتواند این کار را انجام دهد باز پس بفرستند.
از دوران دادگاه های جنایی نورنبرگ و توکیو، این اصول بلندمرتبه به ندرت توسط دولت‌ها به مرحله اجرا در آمده است. حالا این امید به وجود آمده است که در اثر فشار عمومی برای عدالت بینالمللی، دولت‌ها برای ایجاد یک سیستم بهتر تحت فشار قرار گرفته‌اند.
موجی از خشم جهان را فرا گرفته است. مردم در سرتاسر جهان به دولت‌های خود می‌گویند که «معافیت از کیفر» بایستی خاتمه یابد. آنها می‌گویند دولت‌هایی که در سازمان ملل کار می‌کنند عاقبت بایستی به پرنسیب‌های بلند مرتبه‌‌ی عدالت بینالمللی قدرت و ضامن اجرایی بدهند.
در جنبش حقوق بشر، ما می‌دانیم برای پایان دادن به «معافیت از کیفر» بایستی در چندین نبرد پیروز شویم تا به شکاف‌های موجود بین پرنسیب‌ها و واقعیت پایان دهیم.
من مایلم اظهار کنم که برای پایان بخشیدن به این شکاف‌ها، جنبش حقوق بشر نیازمند به پیروزی در سه نبرد است.
اول: نبرد برای هویت
این نبردی است برای محافظت از هویت افراد یا شناسایی قربانیان. زیرا قربانی یک شماره‌‌ی آماری و یا کاتاگوری جامعه شناسانه نیست. قربانی یک انسان است. و برای بسیاری از قربانیان، حتا مرگ نیز شأن و منزلت ابتدایی انسانی را به همراه ندارد، نه نامی از آنها برده می‌شود و نه به درستی به خاک سپرده می‌شوند. برای نمونه در شیلی، نام بیش از هزار ناپدیده شده‌ی قهری به ثبت رسیده است. در اکثر موارد محل دفن آنها نا مشخص است و بسیاری از مرتکبین جنایت در سایه قرار گرفته‌اند و هنگامی نیز که نقش آنها مشخص می‌شود از «معافیت از کیفر» برخوردار می‌شوند. صدها مورد مرگ در اثر اعدام و یا در نتیجه‌ی شکنجه موجود است، هزاران قربانی شکنجه وجود دارند که نامشان حتا در گزارش «رتینگ» نیز به ثبت نرسیده است.
به همین دلیل، برای عفو بین‌الملل، نبرد علیه «معافیت از کیفر» نبرد اشکال و چهره‌ها نیست. نبرد علیه «معافیت از کیفر» با نام بردن از قربانیان آغاز می‌شود. قربانیانی مانند نالویا روزا آلوارادو، زنی باردار که در آوریل ۱۹۷۶ ناپدید شد. .
گیلرمو بوسری که در نوامبر ۱۹۷۴ ناپدید شد، قربانی چون پابلو آرتور فیونزالیدا، که در سال ۱۹۸۱ شکنجه شد.
جرمن دی یسوس کورتس رودریگز، شکنجه و کشته شده در سال ۱۹۸۱، برناردا سانته لیسز دیاز شکنجه شده در سال ۱۹۷۸، خوزه امیلیانو بلبوا، ۷۸ ساله ناپدید شده در سال ۱۹۷۳، سیسیلیا بوتایی،شکنجه شده در سال ۱۹۷۵، قربانیانی چون زوج کارمن سیسیلیا بونو و جورج هرنان مولر، هر دو ناپدید شده در سال ۱۹۷۴و خیلی‌های دیگر.
دوم نبرد علیه فراموشی
بیایید گذشته را فراموش کنیم، این تقاضای مرتکبین جنایت علیه حقوق بشر است. اما چرا بایستی ناپدید شدگان دوران دولت نظامی در هاییتی را فراموش کنیم؟ آیا بایستی شکنجه گران و تجاوزگران جنسی هائیتی‌ای را که هنوز آزاد هستند فراموش کنیم؟ فراموش کردن جنایت چیزی نیست که عدالت به دنبال آن است.
نبرد سوم،نبرد برای مسئولیت پذیری است.
البته، اگر قرار است «معافیت از کیفر» پایان یابد، آن‌هایی که مسئول جنایت علیه بشریت هستند بایستی مسئولیت اعمال خویش را پذیرفته و در هر کجا برابر دادگاه صالحه قرار گیرند.
پیروزی در این نبردها بهترین مشارکتی است که جنبش حقوق بشر برای پیشبرد دمکراسی میتواند انجام دهد.
مورد شیلی را در نظر بگیرید؛ تا کنون برای همه مردم روشن شده است که «معافیت از کیفر»ی که پینوشه از آن برخوردار است یک مانع اصلی برای تحقق دمکراسی در این کشور است: و تحقق عدالت را غیرممکن ساخته است و نیروهای مسلح را مبدل به حاکم غیر مسئول و غیر قابل دسترسی در حیات سیاسی کشور نموده و باعث جلوگیری از مناظرات سیاسی و خودسانسوری شده است. و به طور قطع باعث بروز مشکلاتی در سطح بین المللی برای شیلی خواهد شد.
دستگیری و بازداشت پینوشه در لندن، بی‌آن‌که تهدیدی برای دوران انتقال در شیلی باشد، به طور واقعی یک مانع اصلی برای ایجاد دمکراسی در شیلی را از سر راه برداشت.
انتخابات ریاست جمهوری مطابق برنامه انجام گرفت. پروسه بهبود حرمت انسانی و شأن قربانیان آغاز شد.
آنان از قربانیان فراموش شده به بازیگران اصلی دوران انتقال تبدیل شدند و از فضای قضایی ایجاد شده برای رسیدن به حقوقشان استفاده کردند. مسئله پینوشه پیش از آن که یک مسئله سیاسی باشد یک مسئله حقوق بشری بود که برای حل آن می‌بایستی دیالوگی بین قربانیان، سازمان‌های حقوق بشری و ارتش که به اطلاعات در مورد سرنوشت ناپدید شدگان دسترسی دارد برقرار شود.
هم‌اکنون دادگاه‌های شیلی استقلال دوباره‌ی خود را به دست آورده‌اند ولی شیلی در مسیر و پروسه بهبود جایگاه بین‌المللی‌اش قرار گرفته است. در این رابطه می‌توان از جمله به دریافت مدال هایی در تورنمت‌های فوتبال اشاره کرد. ...»
شاید برای اکبر گنجی و امثال او سخت باشد که مسئولیت خود و دوستانشان را در انجام جنایت و یا همکاری با جنایتکاران بپذیرند. شاید برای او سخت باشد دوستان نزدیکش حجاریان، علوی‌تبار، عبدی و... را بر صندلی اتهام ببیند، شاید اصلاً او اعمالی را که توسط آنها انجام گرفته جنایت علیه بشریت نداند و شاید...این‌ها مواردی است که او می‌بایستی روشن کند.
اما از آن‌جایی که گنجی در همان مصاحبه می‌گوید:
«آموزگار واقعى من حقيقت و استدلال است. من سعى مى‌كنم تابع هيچ ايدئولوژى‌يى نباشم. روى هيچ چيزى تعصب نداشته باشم. فقط و فقط دوست دارم تابع استدلال و حقيقت باشم. هر حقيقتى را در هر جا كه بخوانم و به آن برسم، آن را قبول مى‌كنم، و هر استدلالى كه مدعايى را برايم مستدل بكند آن را می‌پذيرم. »
امیدوارم او و همه‌ی کسانی که چون او می‌اندیشند با خواندن نظرات پی یر سانه Pierre Sané به خود آیند و به آنچه که می‌گویند عمل کنند.
در این باب بازهم سخن خواهم گفت.
Irajmesdaghi@yahoo.com
۱- برای مشاهده‌ی متن اصلی سخنرانی پیر سانه Pierre Sané که در جریان بازدید هیئت عفو بین‌الملل از شیلی در تاریخ ۱-۶ اکتبر ۲۰۰۰ ایراد شده، به آدرس زیر رجوع کنید.
سایت دیدگاه
posted by زری @ 8:56 PM
0 comments
0 Comments:
Post a Comment
<< Home