دانشجويان در زندان، مهاجمان آزاد

حکم مجلس هفتم و پرونده كوي دانشگاه
دانشجويان در زندان، مهاجمان آزاد
حسن زارع زاده اردشير zarezade@gmail.com
۲۴ خرداد ۱۳۸۵
خلاصه:
سردار فرهاد نظري فرمانده سابق نيروي انتظامي تهران بزرگ و متهم رديف اول پرونده مهاجمان به کوي دانشگاه تهران، پس از چند سال فراز و نشيب در پرونده كوي دانشگاه تهران، هفته گذشته از سوي کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي حکم برائت گرفت.
-->
سردار فرهاد نظري فرمانده سابق نيروي انتظامي تهران بزرگ و متهم رديف اول پرونده مهاجمان به کوي دانشگاه تهران، پس از چند سال فراز و نشيب در پرونده كوي دانشگاه تهران، هفته گذشته از سوي کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي حکم برائت گرفت. حكم برائت فرهاد نظري در شرايطي به وي ابلاغ شد كه تا هفتمين سالگرد فاجعه كوي دانشگاه تهران و حوادث دانشگاه تبريز سه هفته بيشتر نمانده است.
آغاز ماجرا
ماجرا از آنجا شروع شد كه يك دانشجوي ساكن كوي دانشگاه به نام فرخ شفيعي به فاصله دو روز از توقيف روزنامه سلام، فراخواني براي تجمع در كوي دانشگاه، در داخل كوي منتشر كرد. چندي نگذشت که تعدادي دانشجو به همراه او يك حركت اعتراضي چند نفره را آغاز کردند و ديگر دانشجوياني در فاصله چند ساعت به صف اين تجمع كنندگان پيوستند. هنوز تجمع دانشجويان گسترش چنداني نيافته بود كه نيروهاي انتظامي و لباس شخصي ها، خود را به خيابان اميرآباد رساندندو در برابر دانشجويان صف آرايي كردند. بعد هم وارد كوي دانشگاه شدند، لوازم داخل اتاق هاي دانشجويان را تخريب كردند و دانشجويان را به باد ضرب و شتم گرفتند. در جريان اين حمله، فرماندهي نيروهاي انتظامي بر عهده فرهاد نظري رئيس نيروي انتظامي تهران بزرگ بود. نيروهاي تحت امر وي در اين درگيري، برغم دستور وزير كشور مبني بر عدم ورود به کوي، نه تنها وارد کوي شدند بلكه صدماتي به بار آوردند که لقب "فاجعه" گرفت.
در پي وقوع اين فاجعه، بسياري از دانشجويان و فعالان سياسي و حتي مقامات دولتي بر اين نظر تاكيد داشتند که كردند كه فرهاد نظري و نيروهاي تحت امر او با ناديده گرفتن دستور مافوق خود، حريم دانشجويان را درهم شكسته اند.
اما فرهاد نظري همواره در گفته‌ها و نوشته هاي خود، از جمله در نامه دوم خود به سيد محمد خاتمي رئيس جمهور وقت، اصرار داشت که اقدام وي و همكارانش، انجام مأموريت ذاتي نيروي انتظامي يعني ايجاد نظم بوده است. او در جريان محاكمه خود نيز، حمله به كوي و اقدامات صورت گرفته عليه دانشجويان توسط لباس شخصي ها را تکذيب نكرد.
عمق حوادث كوي دانشگاه و بازتاب آن در سطح رسانه ها و جامعه به حدي بود كه فرهاد نظري در عرض كمتر از دو ماه، از مقام فرماندهي نيروي انتظامي تهران بركنار و سپس در زمستان 1378 با شكايت دانشجويان در سازمان قضائي نيروهاي مسلح محاكمه شد.
دادگاه كوي دانشگاه
دادگاه رسيدگي به پرونده تهاجم به كوي دانشگاه در زمستان سال 1378، آغاز به كار كرد. اين دادگاه كه در سازمان قضائي نيروهاي مسلح برگزار شد، نخستين دادگاهي بود كه يك مقام بلندپايه پليس كشور به همراه تعدادي از نيروهاي تحت امر او را در جايگاه متهم قرار داد. روند دادگاه موجب شد عملكرد نيروي انتظامي در جريان حوادث كوي دانشگاه و رفتار قوه ‌قضاييه درقبال اين رخداد در سطح جامعه در معرض داوري افكارعمومي قرار گيرد. در طي پانزده‌ جلسه محاكمه، محسن رهامي وكيل دانشجويان مصدوم و آسيب ديده، داود سليماني معاون سابق دانشگاه تهران و نماينده مجلس ششم، دكتر معين وزير سابق علوم، كاظم كوهي مدير كل سابق خوابگاههاي دانشگاه تهران و همچنين تعدادي از دانشجوياني كه در كوي دانشگاه به شدت آسيب ديده بودند به همراه متهمان و تعدادي ديگر شركت داشتند.
فرهاد نظري و نيروهاي تحت امر او در دادگاه سازمان قضائي نيروهاي مسلح با سه اتهام مشخص مواجه بودند: آمريت در ورود غيرمجاز به كوي دانشگاه تهران، ناديده گرفتن دستور مافوق، ايجاد جو بدبيني نسبت به نيروي انتظامي.
اما دادگاه در ارتباط با مورد اتهامي ورود غير مجاز به كوي دانشگاه، با ذكر اينكه: مأمورين انتظامي مجاز به ورود به كوي و تعقيب و دستگيري مجرمين و اغتشاشگران و فتنه‌جويان هستند و براي آنان تكليف قانوني است، متهمان را تبرئه و بدون كار كارشناسي و رسيدگي عادلانه، 8 اتهام براي دانشجويان مطرح كرد : حمله به پليس و مقاومت در مقابل دستورات و خواسته‌هاي پليس، سلب امنيت و ايراد خسارت به اموال مردم، ايجاد هياهو و جنجال و ديگر اعمال خلاف قانون براي سلب آسايش مردم، راهپيمايي و تظاهرات غيرقانوني و بدون مجوز، تجمع غيرقانوني در خيابان كارگر و مقابل كوي دانشگاه حدود ساعت 23 شب مورخ 17 تير 78 به منظور اعتراض به تصميمات قانوني مراجع رسمي كشور، حمله به پليس و مقاومت در مقابل دستورات و خواسته‌هاي پليس، اهانت و شعارهاي توهين‌آميز عليه بنيانگزار و رهبر انقلاب، توهين و افترا و هتاكي نسبت به مسئولين نظام و روساي قوا و فرماندهان ناجا، آدم‌ربايي و گروگانگيري. دادگاه با ذكر اين نكات در 8 بند در راي خود، نه تنها فرهاد نظري را تبرئه كرد بلكه دانشجويان را در كمال ناباوري مجرم شناخت.
در رأي دادگاه آمده است: "آيا ورود مأمورين به كوي دانشگاه براي تعقيب و خاموش نمودن اغتشاش و فتنه و توطئه عليه نظام و دستگيري اين قبيل مجرمين، ورود به عنف به منزل افراد و بدون مجوز محسوب خواهد شد؟ آيا ورود يا عمليات آنان مصداق كامل ماده 23 قانون آيين دادرسي كيفري و عين تكليف شرعي و قانوني نيست؟ مورد دوم اتهامي نيز كه گفته مي‌شد سردار نظري ساعت 30/6 بامداد مورخ 18 تير 78 پس از اينكه ازسوي وزير كشور و جانشين ناجا سردار انصاري به صحنه آمده و دستور وزير كشور را مبني بر عدم ورود به كوي دانشگاه به سردار نظري ابلاغ كرده، عليرغم اين، سردار نظري مبادرت به صدور دستور ورود به كوي نموده است، دادگاه حكم به تبرئه فرهاد نظري داد. چرا كه دادگاه شهادت سردار انصاري مبني بر عدم وجود شرايط لازم براي اجراي دستور وزير كشور و مهمتر از همه سوابق جنگ و جبهه سردار نظري را دليلي بر اين دانسته كه احراز سوءنيت در مورد وي و درخصوص ناديده ‌گرفتن دستور جانشين فرماندهي كل قوا و صدور دستور ورود به كوي دانشگاه برخلاف قانون متصور نمي‌باشد".
و دست آخر اينكه دادگاه با ذكر اين نكته كه: "چگونه مي‌توان حضور فرمانده پليس و عمل به قانون ازسوي وي را از موجبات بدبيني مردم نسبت به نيروي انتظامي شمرد؟" او را از اتهام سوم هم تبرئه کرد. دادگاه تنها به اين بسنده نكرده و با قضاوت يك جانبه و خارج از قانون و در يك حكم كلي، روزنامه ها و دانشجويان را مورد حمله قرار داد، بلکه در راي خود نوشت: "اكنون بايد پرسيد سبب و علت بدبيني چيست و كيست؟ پليس است يا مطبوعات ناسالم و قانون‌گريز و عواملي كه دنبال آشوب و تخريب چهره نظام و اركان نظام‌اند؟ به نظر مي‌رسد در حادثه مورخه 23 تير 78 نيروي انتظامي هيچ‌گونه سببيتي براي بدبيني مردم نداشته و مطابق با تكاليف قانوني و ذاتي خود عمل نموده است."
در دادگاه تنها فرهاد ارجمندي فرمانده سابق نوپو، مجرم شناخته شد تا ابهامات و شائبه‌هاي بسياري بر جاي بماند.
و سرانجام پرونده
فرهاد نظري براي اثبات بي گناهي خود چندين نامه به سيد محمد خاتمي رئيس جمهور وقت و مجلس ششم نوشت و همچنين پس از ماجراي كوي دانشگاه تهران شكايتي را عليه "داود سليماني" و "كاظم كوهي" به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، توهين و اهانت، تسليم دادگستري تهران كرد. اين شكايت در شعبه اول دادگاه عمومي مجتمع قضايي امام خميني پس از چند جلسه محاكمه در مرداد 1380 به تبرئه داود سليماني و كاظم كوهي انجاميد.
سردار نظري که از شكايت خود عليه داود سليماني و كاظم كوهي نتيجه اي نگرفت، سپس به علت گزارش شوراي عالي امنيت ملي درباره وقايع 18 تير، از سيد محمد خاتمي به عنوان رئيس اين شورا به كميسيون اصل 90 مجلس شكايت كرد. در جلسه كميسيون در دي ماه 1381، علي ربيعي عضو كميته تحقيق و بررسي حادثه كوي دانشگاه كه از سوي رييس جمهور مامور بررسي اين پرونده شده بود، آذربايجاني مديركل امور حقوقي دانشگاه تهران حضور داشتند. در جلسه بعدي اين كميسيون در خرداد 1382، تعداد ديگري از جمله دكتر رهامي وكيل دانشجويان مضروب، تاج‌زاده معاون سياسي وقت وزير كشور، داود سليماني، يكي از مطلعين كوي دانشگاه و خانواده‌ عزت ابراهيم‌نژاد[ تنها مقتول فاجعه کوي] حضور داشتند. در خرداد 82 آخرين جلسه كميسيون در مورد شكايت فرهاد نظري و نيز بازبيني اسناد كوي دانشگاه در مجلس برگزار شد. اين پرونده به نتيجه اي نرسيد تا اينكه در مجلس هفتم مطرح شد. مجلسي كه اكثريت آن را محافظه كاران تشكيل مي دهند.
كميسيون اصل نود مجلس هفتم نيز نه تنها راي به برائت فرهاد نظري داد، بلکه از نيروي انتظامي خواست تا زمينه برگشت به کار وي را آماده کند.
اين در حالي است كه هنوز پرونده قتل عزت ابراهيم نژاد توسط مهاجمان به كوي دانشگاه به نتيجه مطلوبي نرسيده، تعدادي از دانشجوياني كه در كوي دانشگاه تهران دستگير شده بودند همچنان در زندان به سر مي برند، عده اي ديگر هم پس از مدتي بازداشت و پس از دريافت حكم دادگاه از كشور خارج و عده اي ديگر هم در اثر تهديد ها و فشار هاي وارده، خانه نشين شدند.
حالا سردار نظري دوباره باز مي گردد.