- 68- از جمعه تا جمعه در ایران )

از جمعه تا جمعه ) در ایران -68 )
سلامی چو بوی خوش آشنا

روزی سیاه برای حقوق بشر

نخستین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این هفته در ژنو برگزار گردید. این شورا نهاد نوینی است که در پی مذاکرات طولانی ملل متحد و با تأیید مجمع عمومی سازمان ملل در مارس سال جاری جایگزین «کمیسیون حقوق بشر» سازمان ملل گردید. از جمله اهداف این شورا ,, جلوگیری از نفوذ دولت‌های نقض‌کننده‌ی حقوق بشر ,, در نقض حقوق پایه ئی و انسانی شهروندان کشورشان ,, می باشد. ملل متحد با تشکیل چنین نهادی در تلاش است تا بطور موثرتری در دفاع از حقوق بشر فعالیت نماید. یکی از دلائل پایه گذاری این نهاد نوین, فرسوده بودن دستگاه قبلی یعنی ,, کمیسیون سابق حقوق بشر ,, بوده است که بنظر بسیاری از کارشناسان نخستین و مهم ترین دلیل آن نیز, اجازه ی عضویت ,, دیکتاتور ها و نقض کنندگان اصلی حقوق بشر ,, در آن کمیسیون بود که در پروسه ی کاری اش راه به ,, چک و چانه زنی ,, و یا بعضا ,, معامله کردن,, بر سرمعقوله ی حقوق بشر میبرد. یعنی کشورهائی به عضویت کمیسیون در می آمدند که اساسا با ,, حقوق انسانی ,, از بنیاد در تضاد و به آن اعلان جنگ داده بودند. برای نمونه دیکتاتوری مذهبی آخوندی از جمله اعضائ این کمیسیون بود. دیکتاتوری که تار و پود اش را با شلاق و شکنجه و بی قانوی بسته اند, میخواست از طریق آن ارگان سابق در ملل متحد هم ,, چوب اش را به مردم ایران بزند,, و هم ,, نان عضویت اش ,, را بخورد. وجود چنین دیکتاتوری هائی که تمامی تلاش اشان به انحراف کشاندن اهداف و شفاف سازی نمودن مقوله ی حقوق بشر بوده است ,راه به زوال و بیراهه کشاندن آن ا کمیسون برده بود.
رادیو آلمان در رابطه با تاسیس و پایه گذاری نهاد نوین ملل متحد میگوید: ”جایگاه ارزشی حقوق بشر در سازمان ملل ارتقاء یافته و در کنار «صلح» و «امنیت و توسعه» به یکی از سه ستون اصلی سازمان ملل بدل شده است. اینکه این نهاد زیر نظر مستقیم مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفته است، خود شاهدی بر جایگاه شاخص حقوق بشر است. این شورا باید چنان توانمندی یابد که بتواند کار حقوق بشر در کل سازمان ملل را رهبری کند.,,
رژیم آخوندی تلاش گسترده ئی بخرج داد تا به مانند کمیسیون سابق حقوق بشر, به نحوی در این نهاد نوپا مشارکت پیدا کند. نخست از عضویت مستقیم سخن به میان آورد که در رای گیری بدلیل سابقه ی سیاه دیکتاتوری مذهبی در امر حقوق بشر رای نیاورد. سپس از طرق مختلف تلاش نمود تا بحث ,, عضو نظارتی ,, را به میان کشیده و از این طریق میخ دیکتاتور را در ملل متحد تثبیت نماید که این ,, رطب خوردن ,, آخوندی نیز با شکست حفت بار دگری روبرو گردید و عملا دست آخوندها در دخالت در چنین مقوله های مهمی قطع گردید.
به هنگام شروع اجلاس خبر رسید که آخوندها تصمیم به گسیل هیئتی به این سوئیس گرفته اند. بلافاصله دیدیم که دیکتاتوری مذهبی در یک اقدام تحریک آمیز و دهن کجی آشکار به جامعه بین الملل و جهان شمول بودن مقوله ی حقوق بشر , دو تن از معروفترین سرکوبگران و شکنج گران اش را عازم اجلاس نمود. اولین فرد وزیر دادگستری كريمي‌راد است که در حاکمیت آخوندی مشاغل مختلفی از جمله داديار دادسراي عمومي و انقلاب، دادستان عمومي كردستان، دادستان عمومي و انقلاب استانهاي زنجان و قزوين، رئيس كل دادگستري استان زنجان، مدير‌كل تعزيرات حكومتي استان قزوين و دادستان انتظامي قضات را بعهده داشته است. دومین آن . قصاب ,, مطبوعات ,, سعید مرتضوی است. نام مرتضوی در پی سرکوب گسترده ی مطبوعات و دستگیری و شکنجه ی بسیاری از صاحبان نشر و مطبوعات در ایران بر سر زبانها افتاد. در آن دوران مرتضوی بعنوان قاضی مجتمع قضایی ۱۴۱۰ دادگاه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی در دستگاه ,, قصابیه ی آخوندی ,, خدمت میکرد که پس از انفصال از خدمت به حکم ولی فقیه ارتجاع بعنوان دادستان عمومی و انقلاب فعلی تهران برگزیده شده است. از جمله اتهامات وی نقض گسترده حقوق بشر , بازداشت های غیرقانونی، آزار و شکنجه زندانیان، گرفتن اعترافات دروغین ذکر شده است. رادیو فردا در رابطه با سوابق این شکنجه گر آخوندی می گوید: شما تمامی پرونده های مطبوعاتی توقیف شده را وقتی بررسی می کنید، نام سعید مرتضوی در ذیل این احکام و به ویژه نامش را در ارتباط با بازداشت زهرا کاظمی پیدا می کنید. سعید مرتضوی در پرونده قتل زهرا کاظمی متهم ردیف یک است که تاکنون مورد تعقیب قرار نگرفته ,,.

سال گذشته در چنین ایامی هفته نامه دی سایت چاپ آلمان گزارش مفصلی از قتل خانم زهرا کاظمی بدست عوامل و شکنجه گران آخوندی منتشر کرده بود. این گزارش بر اساس شهادت یک پزشک ایرانی تهیه و تنظیم شده که خود شخصا خانم کاظمی را در حال کما و بیهوشی معاینه کرده و خدمات اولیه پزشکی برای زنده نگهداشتن وی انجام داده است. این پزشک که ا کنون با خانواده اش به کانادا پناهنده شده میگو ید , وی زهرا کاظمی را دو سال قبل و چند روز پس از شكنجه در اوين ديده و به عنوان پزشك وی را در بیمارستان بقاالله وابسته به سپاه پاسداران معاينه كرده است. خانم کاظمی را به اين دليل دستگير كرده و به اوين بردند، كه از خانواده‌هاى دانشجويان و ديگر زندانيان سياسى در برابر زندان عكس مى‌گرفت. كاظمى را از اوين در حالى كه بيهوش بود به بيمارستان سپاه پاسداران منتقل ميكنند. این پزشک ایرانی به روزنامه دی سایت میگوید كه در اصل مرگی در کار نبوده , بلکه جریان به شکنجه و قتل این زن ایرانی بر میگردد. وى در اين باره مى‌گويد: ”تمام بدن او نشان ميداد كه شكنجه شده است.“و همچنين پس از معاينه متوجه ميشود كه به زهرا كاظمى به گونه‌اى وحشيانه یی تجاوز كرده‌اند. در آن زمان فاش شد که قاضی سعید مرتضوی که در ایران به ,, قصاب مطبوعات,, معروف است, در شکنجه و قتل خانم زهرا کاظمی بطور مستقیم حضور و دخالت داشته است وضربات وارده به سر و صورت که باعث خون ریزی مغزی گردید, از سوی وی اعمال شده است.


به بهانه ی سالروز
این هفته دادگاه استیناف پاریس طی حکمی تمامی محدودیتهای اعمال شده علیه خانم رجوی و 16 تن دیگر از اعضاء مقاومت ایران را لغو نمود. این خبر در آستانه ی سالروز واقعه ی 17 ژوئن به خودی خود دارای معنی و مفهوم سیاسی عمیقی است که دیکتاتوری مذهبی ابعاد آن را بسیار خوب فهمیده است. برای همین نیز با عجله سخنگوی وزارت خارجه اش رابه صحنه گسیل نمود تا ضمن عربده کشی های همیشگی دست به سیاست شانتاژ و باجگیری های معمول آخوندی بزند. خبرگزاري فرانسه طی خبری از تهران از جمله میگوید: ,, سخنگوي وزارت خارجه رژيم ايران گفت كه اين كشور به تصميم دادگاه استيناف پاريس براي كاهش كنترل قضايي 17 تن از مجاهدين خلق ايران ( اپوزيسيون), از جمله رهبر آنها مريم رجوي, اعتراض خواهد كرد.آصفي در كنفرانس مطبوعاتي هفتگي مدعي شد :« اين تصميم غير قابل قبول بوده وناقض مسئوليت فرانسه در زمينه مبارزه با تروريسم ميباشد.». آصفي افزود:« اين تصميم مغاير با قوانين اروپايي براي مبارزه با تروريسم بوده و چراغ سبزي براي تروريسم و خشونت محسوب ميشود. ما در اين رابطه با فرانسويها اعتراض خواهيم كرد.»
به عبارت دیگر سخن از روزی است که به شهادت دوست و دشمن, سرفصلی تاریخی است. سه سال قبل در چنین ایامی در یک زد و بند ننگین با دیکتاتوری مذهبی , دست راستی های فرانسه به مقرخانم مریم رجوی حمله کرده و ضمن ضرب و شتم ایرانیان و هواداران مقاومت, قریب 169 نفر , از جمله ایشان را بطور موقت بازداشت نمودند. ديكتاتوري مذهبي كه از يك سو در داخل ميهن غرق در بحران ومواجه با اعتراضات گسترده ي مردمي بود، و از سوي ديگر به يمن هوشياري جنبش مقاومت پروژه هاي مخفي اتمي اش نقش بر آب گردیده بود, خیال داشت تا جنبش آزاديخواهانه و استقلال طلبانه ي ايرانيان را با تاراج منابع ملي و بند وبست های سیاسی و اقتصادی عقيم سازد. پاتريك بودوئن رئيس افتخاري فدراسيون بين المللي حقوق بشر در یک کنفرانس مطبوعاتی که این هفته در پاریس برگزار گردید از جمله وضعیت پرونده ی 17 ژوئن را چنین ارزیابی میکند: ,,اكثر دستگيرشدگان بلافاصله پس از دستگيري نشان داد كه اتهام وارده به دستگيرشدگان، تاچه اندازه بي پايه بوده و اين پرونده تا چه حد توخالي است. ما همان موقع پيش بيني كرديم كه اين پرونده دچار يك شكست مفتضحانه خواهد شد كما اين كه شد. اين پرونده همچون بادكنكي بود كه باد آن با تصميم اخير دادگاه استيناف پاريس خالي شد.,,
در پي اعلام خبر دستگیری های گسترده ی اعضاء مقاومت, ايرانيان در شهر هاي مختلف جهان دست به تظاهرات گسترده يي عليه اين اقدام غير قانوني زدند. براي نمونه در20 شهر اروپايي و آمريكا از جمله در لندن، دوسلدورف، برلين ،هامبورگ ، برن ، رم و همچنين در شهر دياله عراق ايرانيان در مقابل ساختمانهاي سفارت فرانسه تجمع و اعتصاب غذا كردند. در پاريس نيز تظاهرات مشابهي پاریس انجا م گرفت. با اوج گرفتن اعتراضات و فشار افكار عمومي جهان عليه اين اقدام غيرقانوني ، دولت فرانسه اكنون دست به عقب نشيني زده و قريب 149 نفر از دستگير شدگان ، از جمله دكتر صالح رجوي را آزاد ميكند. همچنين كليه دفاتر و مراكزي را كه تا ديروز از آنان بعنوان “ مراكز طراحي ترور“ نام ميبرد ، به صاحبان آن باز پس داده و بازگشايي مينمايد.
پنج تن از وکلای نامدار فرانسوی درسومین سالروز 17 ژوئن در این هفته طی اطلاعیه ئی به اتهامات فوق چنین پاسخ داده اند: ,, دلايل مطرح شده توسط قضات تحقيق براي رد اين درخواست توسط دادگاه بكلي رد شد. در واقع اين دلايل, همانند اصل پرونده از همان ابتدا, صرفا روي اظهارات يك جانبه, جانبدارانه, و «شواهد» بسيار ترديد پذير نظير شهادت هاي «تَوابان » متكي بود كه مشخص بود با سرويس هاي مخفي ايران مرتبط مي باشند.,,

اما ابعاد اعتراضات ايرانيان و افكار عمومي براي آزادي خانم رجوي شدت بي سابقه يي به خود ميگيرد. براي نمونه در شهرك اور سواز نخست 48 ايراني و سپس بالغ بر 200 نفر دست به اعتصاب غذاي خشك ميزنند. اكنون افكار عمومي فرانسه و جهان از يك سو و مردم ايران از سوي ديگر با گذشت قريب يازده روز از حمله ي پليس به پناهندگان ايراني و هواداران و اعضاء مقاومت و طرح دعاوي سنگين حقوقي فوق، بي صبرانه منتظر ارائه ي دلايل و مدارك و شواهد اين ادعا مي باشند. اما از آنجاييكه محافل شناخته شده و ذيربط نمي توانند هيچگونه مدرك و يا سندي براي ادعاي خود ارائه دهند، اين ظن كه حمله به ايرانيان يك “ كمپين سياسي “ و همچنين يك “ معامله پنهاني با آخوندهاي حاكم بر ايران “ بوده است را بيش از پيش به اثبات ميرساند. بویژه آنکه در همان زمان ,, خبر قراردادهای تجاری ,, برای نمونه توتال , رنو و شرکت های هواپیماسازی به مطبوعات راه پیدا میکند. امری که خود بر رسوائی هرچه بیشتر پرونده می افزاید.
با تقويت شدن اين “ ظن “ و با بالا گرفتن روند قضايي و تاكيد مقاومت بر “ سالم نگهداشتن روند قضايي “ طي روزهاي بعدی محافل جنجال طلب اكنون خط عوض كرده و ديگر سخني از اتهامات روزهاي نخستين خود بعمل نمي آورند، بلكه “ كامپاين دروغپردازي سياسي “ گسترده يي را براي مخدوش كردن چهره مقاومت آغاز ميكنند. با پيگيري و تاكيد مقاومت بر ادامه ي روند قضايي از يك سو و پايداري و همبستگي ملي ايرانيان در يك كارزار هفده روزه از سوي ديگر سرانجام دادگاه استيناف پاريس در تاريخ 2 جولاي 2003 اتهامات قاضي تحقيق را براي ادامه بازداشت خانم رجوي مردود شناخت و راي به آزادي ايشان و هشت تن ديگر از مجاهدين داد. دستگاه قضايي فرانسه با اين حكم خود ، عملا بر سياست “ اقدام پيشگيرانه ي وزارت كشور “ در رابطه با مقاومت مردم ايران خط بطلان كشيد و به كلامي ديگر تمامي ادعاها و اتهامات وارده ، از جمله “ تهديد براي امنيت داخلي و تروريسم “ را ناروا ارزيابي نمود.

هفته ی خوبی برایتان آرزومندم مهرداد هرسینی