به جای بازداشت؛ عضو ناظر شورای حقوق بشر سازمان ملل

به جای بازداشت؛ عضو ناظر شورای حقوق بشر سازمان ملل
بازتاب حضور مرتضوي در ژنو
اسفنديار صفاري

roozonline
يک روز پس از انتشار خبر حضور سعيد مرتضوي و جمال کريمي راد در اجلاس آغاز به کار شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، دامنه اعتراضات به حضور دادستان تهران در هيات نمايندگي جمهوري اسلامي در اين اجلاس ابعاد گسترده اي گرفت. اين در حالي است که روزنامه جوان خبر داده بود وزير کشور آلمان درخواست ملاقات مصطفي پور محمدي وزير کشور را که در آلمان به سر مي برد، رد کرده است.
ناقض حقوق بشر
دو روز پيش خبرگزاري ايسنا از حضور سعيد مرتضوي و جمال کريمي راد به عنوان نمايندگان جمهوري اسلامي در اجلاس يک هفته اي شوراي جديد حقوق بشر در ژنو خبر داد. شوراي جديد حقوق بشر به دنبال انحلال کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، و به منظور حضور موثرتر اين نهاد بين المللي در امر پيشگيري از نقض حقوق بشر تشکيل شده است. در جريان راي گيري براي تعيين کشورهاي عضو اين شورا، جمهوري اسلامي رای نياورد. ساعاتي پس از انتشار خبر حضور مرتضوي در اين اجلاس، اعتراض فعالان حقوق بشري در نقاط مختلف جهان پرتو افکند. اين فعالان قرار گرفتن دادستان تهران در اين هيات را به عنوان دهن کجي آشکار جمهوري اسلامي به گزارش هاي منتشر شده از نقض حقوق بشر در ايران ارزيابي کردند.
عبدالکريم لاهيجي وکيل و نايب رئيس جوامع دفاع از حقوق بشر در همين زمينه در مصاحبه اي با راديو فردا اعلام کرد: "سعيد مرتضوي در پرونده قتل زهرا کاظمي متهم رديف يک است و تاکنون مورد تعقيب قرار نگرفته. با توجه به اينکه زهرا کاظمي بر اثر شکنجه و ضرب و شتم در دوران بازداشت کشته شده، در چارچوب عهدنامه بين المللي ضدشکنجه مي شود با مراجعه به دادستان در سوئيس سوئيس مانع خروج مرتضوي شد. " او تاکيد کرد در صورت حضور مرتضوي در ژنو "مطمئنا سازمان هاي حقوق بشر ساکت نخواهند نشست و همه کوشش را خواهند کرد تا او در سوئيس بازداشت و به اتهامات وي رسيدگي شود."مسئول بخش ايران سازمان ديدبان حقوق بشر نيز اعلام کرد که مرتضوي "بر اساس اطلاعات مستند و موثق خود متهم به نقض گسترده حقوق بشر از جمله هماهنگي بازداشت هاي غيرقانوني، آزار و شکنجه زندانيان، اجبار آنان به نوشتن اعترافات دروغين و بسياري موارد ديگر" است.
هادي قائمي تاکيد کرد عضويت مرتضوي در هيات نمايندگي ايران براي کميسيون حقوق بشر را "فقط مي توان به عنوان بي اعتنايي جمهوري اسلامي به عملکرد خود در حقوق بشر در اين کشور تفسير کرد، چرا که فقدان پاسخگويي مقامات در قبال نقض مکرر حقوق بشر، موقعيتي را ايجاد کرده که ناقضين حقوق بشر نه تنها مجازات نمي شوند، بلکه ارتقاي رتبه مي گيرند."
رضا معيني مسئول بخش ايران سازمان گزارشگران بدون مرز نيز اعلام کرد که اين سازمان با انتشار بيانيه اي حضور دادستان تهران را در اجلاس شوراي حقوق بشر محکوم خواهد کرد.
دشمن مطبوعات
دوم ارديبهشت هفتاد و نه در تاريخ ايران به عنوان روز سياهي براي مطبوعات به ثبت رسيده است. در اين روز ده ها روزنامه، هفته نامه و ماهنامه به حکم سعيد مرتضوي و با استناد به قانون اقدامات تاميني که براي پيش گيري از وقع جرم است، توقيف شد. از آن زمان تاکنون بر اساس دستور مرتضوي بيش از يکصد و بيست روزنامه، هفته نامه و ماهنامه توقيف شده اند. علاوه بر اين سعيد مرتضوي احکام بازداشت دهها روزنامه نگار و فعال سياسي را صادر کرده است.
قتل زهرا کاظمي
21 تيرماه 82 خبرگزاري ايرنا با انتشار اطلاعيه اي منصوب به مديرکل مطبوعات خارجي وزارت ارشاد، از مرگ زهرا کاظمي خبرنگار کانادايي ايراني الاصل در زندان اوين بر اثر سکته مغزي خبر داد. محسن ميردامادي رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم، چند روز بعد اعلام کرد مرگ زهرا کاظمي بر اثر سکته مغزي نبوده و اين خبرنگار به قتل رسيده است. بعد از اين بود که محمد حسين خوشوقت با انتشار نامه اي اعلام کرد اطلاعيه مربوط به مرگ زهرا کاظمي را به اجبار سعيد مرتضوي، در دفتر وي و بر روي سربرگي نوشته که مرتضوي در اختيار او قرار داده بود. خوشوقت علاوه بر اين فاش کرد که اطلاعيه مذکور از دفتر مرتضوي به خبرگزاري جمهوري اسلامي فکس شده و تا زمان انتشار آن توسط اين خبرگزاري، تحت الحفظ در دفتر مرتضوي نگهداري شده بود. محمد حسين خوشوقت برادر عروس رهبر جمهوري اسلامي است.
قتل زهرا کاظمي بعد از انتشار اين اخبار توسط کميته تحقيق نيز تاييد شد، اما با گذشت سه سال هرگز عامل اصلي اين قتل معرفي نشد. محسن آرمين، نايب رييس وقت کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم در همان زمان طي نطقي در مجلس خواستار برکناري سعيد مرتضوي شد. آرمين در نطق خود گفت: "زهرا کاظمي، خبرنگار تبعه کانادا، روز دوم تير در مقابل زندان اوين و هنگامي كه مشغول گرفتن عكس از تجمع خانواده‌ هاي بازداشت شدگان بود با ضرب و شتم دستگير مي‌شود.... قاضي مرتضوي به جاي رعايت حريم خبرنگاري، توجه به آبرو و حيثيت كشور و بهانه ندادن به مخالفان نظام و برخورد با ماموران متخلف كه اين خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند حكم بازداشت وي را صادر مي‌كند. پس از دو روز بازجويي به دليل نامعلومي وي را به نيروي انتظامي تحويل مي‌دهند... زهرا كاظمي به بازجويان نيروي انتظامي مي‌گويد كه به هنگام بازجويي در دادستاني به‌ويژه از ناحيه‌ سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بعد از ظهر همان روز وي به دستور مرتضوي به دادستاني اوين عودت داده مي‌شود و پس از چند ساعت قاضي مرتضوي از وزارت اطلاعات مي‌خواهد او را تحويل بگيرد. به گفته مقامات وزارت اطلاعات، اين وزارت اعلام مي‌كند بازداشت وي ضرورتي ندارد... اما قاضي مرتضوي نمي‌پذيرد و وزارت را ملزم به تحويل گرفتن وي مي‌كند... زهرا كاظمي به هنگام بازجويي ابراز ناراحتي مي‌كند. پنجم تيرماه ساعت 12 شب وي را به بيمارستان منتقل مي‌كنند و ساعت 6 صبح روز ششم، حالش وخيم شده، به علت خونريزي مغزي به كما مي‌رود و دچار مرگ مغزي مي‌شود. علت خونريزي ضربه مغزي و شكستگي جمجمه تشخيص داده مي‌شود. وقتي خانواده متهم به زندان مراجعه مي‌كنند ديگر از ادعاي جاسوسي وي خبري نيست. تنها چيزي كه مي‌شنوند اين است كه برويد وي را از بيمارستان ببريد."
اين نماينده مجلس ششم فاش کرد که زهرا كاظمي تا روز 19 تيرماه علي‌رغم مرگ مغزي زير دستگاه تنفس مصنوعي نگهداري و پس از اين تاريخ مرگ وي اعلام مي شود. به گفته محسن آرمين "قاضي مرتضوي پس از درگذشت وي، خارج از حيطه‌ مسووليت و بدون اطلاع به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، مديركل رسانه‌هاي خارجي اين وزارت را احضار مي‌كند و از وي مي‌خواهد طي مصاحبه‌اي فوت وي را به علت سكته مغزي اعلام كند. وي پس از مصاحبه‌ مديركل مذكور چند بار با خبرگزاري تماس مي‌گيرد تا خبر مصاحبه را سريعا مخابره كنند. به گفته خانواده‌ زهرا كاظمي، دادستاني اصرار بر دفن سريع وي داشته است."
البته آرمين در گزارش خود تاکيد کرد که: "من مي دانم قاضي مرتضوي در سطحي نيست که بتواند بدون پشتوانه دست به چنين اقدامي بزند" و هشدار داد: "اگر ما در برابر اين خودسري ها سکوت کنيم، فردا با فاجعه اي مانند قتل هاي زنجيره اي رو به رو خواهيم شد." آرمين چند سئوال نيز از هيات بررسي مرگ زهرا کاظمي پرسيد و خواست تا "معلوم شود چرا قاضي مرتضوي مدير کل وزارت ارشاد را احضار و موظف به مصاحبه مي کند؟ چرا قاضي مرتضوي اجازه نمي دهد وزير اطلاعات خود درباره علت فوت و اعلام آن بررسي کند؟ چرا او پس از درگذشت خانم کاظمي، دستور شناسايي عاملان مرگ او را نمي دهد؟"
اما سئوالات او تا امروز بدون جواب مانده است. حتی عبدالفتاح سلطانی وکيل خانواده زهرا کاظمی وقتی در دادگاه انقلاب که به پرونده زهرا کاظمی رسيدگی می کرد ملاحظه کرد با تبرئه شدن تنها متهم پرونده که يک مامور وزارت اطلاعات است دارد ماجرا به سکوت برگزار می شود اعلام داشت که هفته آينده قاتل را معرفی خواهد کرد. این همان وعده ای بود که ناصرزرافشان را پنج سال است در زندان نگاه داشته ، در مورد سلطانی هم چنين شد. با یورش ماموران دادستانی سلطانی به اتهام جاسوسی بازداشت شد و آن قدر در زندان انفرادی ماند که پرونده زهرا کاظمی را از یاد ببرد. در نتيجه سئوالات باز هم بی جواب ماند.